أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بمملكة البحرين اليوم الأربعاء، الحكم على 8 متهمين بجناية السعي والتخابر مع إيران، وتأسيس جماعة إرهابية، والانضمام إلى تلك الجماعة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات واستيراد أسلحة وذخائر ومفرقعات عن طريق البحر تنفيذاً لأغراض إرهابية.

وعاقبت المحكمة المتهمين من الأول إلى السادس بالسجن المؤبد (25 عاما) ومعاقبة المتهمين السابع والثامن بالسجن لمدة 15 سنة، وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين ومصادرة المضبوطات، وذلك بحسب ما صرح به المحامي العام «أحمد الحمادي» رئيس نيابة الجرائم الإرهابية البحرينية، بحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وتعود تفاصيل الواقعة إلى منتصف عام 2015م، بعد أن ورد بلاغ من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل مجموعة إرهابية داخل مملكة البحرين، تتولى تهريب الأسلحة والمتفجرات عن طريق البحر لاستخدامها في عمليات إرهابية داخل البحرين، بعد أن تلقت تلك المجموعة تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة والمتفجرات وكيفية استخدام القوارب لتهريبها عن طريق البحر في كتائب الحرس الثوري الإيراني.

وتمكن أحد المتهمين من السعي مع إيران وتخابر مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، حيث تمكنت السلطات الأمنية البحرينية بتاريخ 15/07/2015م، من القبض على المتهمين وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق باقي المتهمين.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية، منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية ومقطع تصويري لواقعة ضبط المتهمين في عرض البحر والدلالة التصويرية، وقامت النيابة العامة بعدها بإحالة المتهمين جميعاً منهم 5 متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، التي تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت اليوم الأربعاء بحكمها على المتهمين الثمانية.

كما أكد المحامي «الحمادي» أن للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.

وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى «الأمم المتحدة»، «سامنثا باور» قد حثت الثلاثاء الأطراف في البحرين على ضبط النفس إثر قرار السلطات بإسقاط جنسية الشيخ «عيسى قاسم»، أبرز رجال الدين الشيعة في البلاد.

ودعت «باور» السلطات إلى إنهاء حملتها على المعارضة، قائلة: «يجب على الحكومة أن توقف حملتها على المعارضة غير العنيفة».

وكانت السلطات البحرينية قد حلت جمعية «الوفاق» أكبر جمعية ثقافية شيعية في البلاد وأمرت بتصفيتها، كما أسقطت الجنسية البحرينية عن رجل الدين الشيعي الشيخ «عيسى قاسم» وآخرين لاتهامهم بإثارة الفتنة الطائفية.

وكثف القضاء البحريني في الأسابيع الماضية إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات إرهابية استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.

ويرجح أن معظم هذه القضايا مرتبطة بالاضطرابات التي شهدتها البحرين منذ العام 2011، تاريخ اندلاع احتجاجات مناهضة للحكم قادتها المعارضة، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

وبحسب «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، فقد صدرت خلال الأعوام الماضية أحكام بإسقاط الجنسية عن 261 شخصا على الأقل.