أكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «إدوين سموأل» أنه لن يحصل استفتاء ثانيا على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الشعب البريطاني قرر الخروج من الاتحاد في استفتاء 23 يونيو/ حزيران والحكومة تحترم قراره وتعمل على تنفيذه.
وقال «سموأل» في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس، إن بريطانيا ستبقى في الاتحاد الأوروبي وتخضع لتشريعاته إلى حين انتهاء مفاوضات الخروج مع الاتحاد والتي ستمتد لسنتين وربما أكثر إذا تم تمديدها.
ولفت إلى أن دور بريطانيا سيكون أكثر قوة وفاعلية وتأثيرا في الشرق الأوسط إن كان على صعيد العلاقات الاستراتيجية مع الشركاء أو في ملفات محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وغيرها، قائلا «كنا فاعلين وأقوياء في الشرق الأوسط وعلى علاقة وطيدة ومتينة مع شركائنا في المنطقة قبل دخولنا الاتحاد الأوروبي وسنكون أكثر قوة وفاعلية وتأثيرا في المنطقة حتى بعد خروجنا منه».
وعلى صعيد متصل، قال «سموأل» إن الاقتصاد البريطاني سيبقى قويا، مشيرا إلى أنه من أقوى الاقتصادات في العالم وأكثرها تقدما ويحتل المرتبة الخامسة عالميا، كما أن الاحتياطيات النقدية بلغت 140 مليار جنيه استرليني حتى نهاية شهر مايو/أيار الماضي.
وأضاف «نحن البلد الوحيد الذي يحقق هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي في مجال الدفاع كما أن ميزانية الدفاع البريطانية هي ثاني أكبر ميزانية في الناتو بعد الولايات المتحدة والأكبر في أوروبا، كما نحقق هدف الأمم المتحدة بإنفاق 0.7% من الدخل القومي الإجمالي على التنمية».
وتابع «نشارك في قيادة الجهود الدولية لمواجهة داعش وكذلك فيروس الايبولا فضلا عن التزامنا بمنح 2.3 مليار جنيه استرليني لمساعدة اللاجئين السوريين».
وقال «سموأل» «القوات المسلحة البريطانية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية تحظى باحترام واسع في العالم بسبب كفاءتها وقدرتها على العمل والقتال مع الحلفاء المقربين كما أن النظام القضائي ومؤسسات إنفاذ القانون تحظى باحترام على المستوى العالمي، فضلا عن أن الشبكة الدبلوماسية هي واحدة من أكبر الأجهزة الدبلوماسية في العالم وأكثرها تأثيرا كما أنها موجودة في 85% من دول العالم».
وشدد المتحدث الحكومي البريطاني على أن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي لكنها لن تخرج من أوروبا وستبقى بلدا أوروبيا تتشارك ذات القيم مع الأوروبيين مثل الحداثة والتنوع الديني والثقافي واحترام حقوق الإنسان.
وصوت البريطانيون، الخميس الماضي، لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52% ما أدى إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية وإلى إعلان رئيس الوزراء البريطاني «ديفيد كاميرون» الذي كان يؤيد البقاء ضمن الاتحاد، استقالته من منصبه في موعد أقصاه أكتوبر/تشرين أول.
ووقع أكثر من 3 ملايين بريطاني من مختلف أنحاء المملكة المتحدة على عريضة يطالبون فيها بإعادة إجراء الاستفتاء من جديد نتيجة اتضاح أن الكثير من البريطانيين لم يكونوا يدركون عواقب الخروج من «الاتحاد الأوروبي»، فضلا عن أن أعدادا كبيرة منهم قد يكونوا قد غيروا مواقفهم في الساعات التي تلت نتائج الاستفتاء والتي أظهرت ردود فعل كارثية على البلاد.
