توقع محلل اقتصادي كويتي أن يكون لخروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي «تأثير سلبي متفاوت» على دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بحسب العلاقة التجارية والاستثمارية التي تربط كل دولة بها.

وقال أستاذ الاقتصاد المساعد السابق في جامعة الكويت الدكتور «رياض الفرس» الأربعاء في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش قمة (اختر أمريكا للاستثمار) المنعقدة حاليا في واشنطن أن الركود المتوقع في حال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيصاحبه تراجع في قيمة الجنيه البريطاني، الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي على الاستثمارات الخليجية في بريطانيا التي ستشهد بالتالي انخفاضًا في قيمتها وعوائدها.

أما فيما يتعلق بأسعار النفط، فذكر «الفرس» قبل ساعات من تصويت البريطانيين في استفتاء بشأن تحديد مصير عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي «إن انخفاض الطلب البريطاني على النفط لن يكون له تأثير كبير على صادرات دول مجلس التعاون الخليجي التي تذهب معظمها لدول آسيا».

وتوقع أن يكون تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكبر في حال انتقل الركود إلى بقية انحاء اوروبا.

وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية والاتفاقات التجارية بين بريطانيا والكويت، أكد «الفرس» «انها تخضع للاتفاقات الدولية المدرجة تحت مظلة منظمة التجارة العالمية والتي وقعت عليها كلتا البلدين».

كما أشار إلى أن جميع الاتفاقيات التي وقعتها بريطانيا بصفتها عضوًا في الاتحاد الأوروبي سيتم إيقافها كما سيقوم الاتحاد بمناقشة وبحث بديل لها.

وحول ما إذا كان سيكون لهذا الانسحاب تأثير على الاقتصاد البريطاني ذكر أن «العديد من المؤشرات تفيد بأن بريطانيا ستتأثر سلبا جراء تراجع علاقاتها التجارية والمالية مع دول الاتحاد حيث تشكل صادراتها للاتحاد الأوروبي نحو 13% من ناتجها المحلي الإجمالي».

وأضاف «إن هذا من شأنه أن يؤدي إلى انكماش كل من الاستهلاك والاستثمار ما سيؤدي الى انخفاض الطلب الكلي والناتج المحلي الاجمالي» محذرًا من أن يرتبط الانكماش مع انخفاض الطلب على العمالة وبالتالي ارتفاع معدل البطالة.

كما حذر «الفرس» من أن تحدث حالة «عدم اليقين» حول العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي والتي ذكر أنها «من الممكن أن تخلق تقلبًا في الأسواق المالية العالمية بسبب وضع بريطانيا التي تعد ثاني اكبر اقتصاد في أوروبا وأكبر مركز مالي في العالم».

وتنتظر الاستثمارات الكويتية الضخمة في بريطانيا والبالغ حجمها 25 مليار دولار، النتائج النهائية في ظل تخوفات من مخاطر عديدة، ما دعا محللين إلى المطالبة باتخاذ إجراءات احترازية لحماية الاستثمارات في حالة الخروج. 

وبحسب المحللين، تتمثل أبرز المخاطر المتوقعة في تهاوي الجنيه الإسترليني وهبوط كبير لأسعار العقارات التي تشكل عصب الاستثمارات الكويتية، في حالة موافقة البريطانيين على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، يشير مدير عام شركة صرافة والخبير بأسواق العملات، عبدالرحمن أحمد، إلى أن الصندوق السيادي الكويتي وضع خططاً استراتيجية للمحافظة على استثماراته في بريطانيا، وتشمل الخطة الخروج الآمن والتدريجي للاستثمارات، في حال انخفضت قيمته ما دون 40% مع ظهور مؤشرات بعدم عودة الأصول لقيمتها الطبيعية، حيث يوجد فريق عمل يعمل في مكتب لندن لإدارة ومتابعة الاستثمارات على مدار الساعة خاصة في مثل هذه الأوقات الحرجة.

ولا يستبعد أحمد، أن يضطر المركزي البريطاني، لرفع سعر الفائدة خلال 15 يوما بحد أقصى في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطوة لضمان استقرار في سعر صرف الاسترليني.

وتوقع هبوط الجنيه الاسترليني 10% فقط في حال خروجها، نظراً للإجراءات الاحترازية التي قام بها المركزي البريطاني لمواجهة أي انخفاضات في قيمة العملة.

فيما يرى الخبير الاقتصادي، بدر العتيبي، أن الاقتصاد البريطاني سيتلقى ضربة موجعة إذا تم التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما سيؤثر على الاستثمارات الكويتية في بريطانيا، حيث تتركز 4.2% من إجمالي استثمارات صندوق الثروة السيادي للبلاد في بريطانيا، ويقدر معهد صناديق الثروة السيادية العالمية حجم الاستثمارات الكويتية في بريطانيا بنحو 25 مليار دولار فيما تقدر حجم أصول الصندوق السيادي للبلاد بنحو 592 مليار دولار.

ويضيف «العتيبي»، أن غالبية الاستثمارات الكويتية في بريطانيا تتركز بقطاعات البنية التحتية والعقار، وكان آخرها مشاركة الهيئة العامة للاستثمار ضمن كونسورتيم في شراء مطار لندن سيتي في صفقة تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه إسترليني.

وخلال السنوات الثلاث الماضية سرعت الكويت من وتيرة ضخ استثماراتها بالسوق البريطاني، حيث ذكرت تقارير بريطانية أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أعلنت عن ضخ استثمارات بنحو 5 مليارات دولار خلال الفترة من 2014 وحتى 2017.

ولدي الكويت مكتب استثمار في العاصمة البريطانية لندن يدير استثمارات بمليارات الدولارات في جميع أنحاء أوروبا تتمثل في عقارات ومحافظ استثمارية في الأسهم والسندات.

ومن جانبه، يرجح الخبير في أسواق العقارات، «توفيق الجراح»، تأثر قطاع العقارات البريطاني بشكل كبير في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما سينعكس على المستثمرين بالكويت حيث يعد الكويتيون من أكبر مشتري العقارات هناك، حيث تصل متوسط صفقات الأفراد الكويتيون من العقار البريطاني نحو 40 مليون جنيه إسترليني سنويا.

وتتركز عمليات الشراء للكويتيين في مناطق مايفير وكينزينغتون وتشيلسي، إلا أنه، بحسب تقارير بريطانية، شهدت عمليات شراء العقار في بريطانيا وبخاصة الخليجيين حالة من الجمود خلال الفترة الماضية، لترقب ما ستؤول إليه نتيجة الاستفتاء.