مع اقتراب استفتاء البريطانيين، على خروج أو بقاء بلادهم ضمن عضوية الاتحاد الأوروبي، والذي لم يتبق عليه سوى يومين، تنتظر الاستثمارات الكويتية الضخمة في بريطانيا والبالغ حجمها 25 مليار دولار، النتائج النهائية في ظل تخوفات من مخاطر عديدة، ما دعا محللين إلى المطالبة باتخاذ إجراءات احترازية لحماية الاستثمارات في حالة الخروج.

وحسب المحللين، تتمثل أبرز المخاطر المتوقعة في تهاوي الجنيه الإسترليني وهبوط كبير لأسعار العقارات التي تشكل عصب الاستثمارات الكويتية، في حالة موافقة البريطانيين على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، يشير مدير عام شركة صرافة والخبير بأسواق العملات، عبدالرحمن أحمد، إلى أن الصندوق السيادي الكويتي وضع خططاً استراتيجية للمحافظة على استثماراته في بريطانيا، وتشمل الخطة الخروج الآمن والتدريجي للاستثمارات، في حال انخفضت قيمته ما دون 40% مع ظهور مؤشرات بعدم عودة الأصول لقيمتها الطبيعية، حيث يوجد فريق عمل يعمل في مكتب لندن لإدارة ومتابعة الاستثمارات على مدار الساعة خاصة في مثل هذه الأوقات الحرجة.

ولا يستبعد أحمد، أن يضطر المركزي البريطاني، لرفع سعر الفائدة خلال 15 يوما بحد أقصى في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطوة لضمان استقرار في سعر صرف الاسترليني.

وتوقع هبوط الجنيه الاسترليني 10% فقط في حال خروجها، نظراً للإجراءات الاحترازية التي قام بها المركزي البريطاني لمواجهة أي انخفاضات في قيمة العملة.

ويري الخبير الاقتصادي، بدر العتيبي، أن الاقتصاد البريطاني سيتلقى ضربة موجعة إذا تم التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما سيؤثر على الاستثمارات الكويتية في بريطانيا، حيث تتركز 4.2% من إجمالي استثمارات صندوق الثروة السيادي للبلاد في بريطانيا، ويقدر معهد صناديق الثروة السيادية العالمية حجم الاستثمارات الكويتية في بريطانيا بنحو 25 مليار دولار فيما تقدر حجم أصول الصندوق السيادي للبلاد بنحو 592 مليار دولار.

ويضيف العتيبي، أن غالبية الاستثمارات الكويتية في بريطانيا تتركز بقطاعات البنية التحتية والعقار، وكان آخرها مشاركة الهيئة العامة للاستثمار ضمن كونسورتيم في شراء مطار لندن سيتي في صفقة تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه إسترليني.

وخلال السنوات الثلاث الماضية سرعت الكويت من وتيرة ضخ استثماراتها بالسوق البريطاني، حيث ذكرت تقارير بريطانية أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أعلنت عن ضخ استثمارات بنحو 5 مليارات دولار خلال الفترة من 2014 وحتى 2017.

ولدي الكويت مكتب استثمار في العاصمة البريطانية لندن يدير استثمارات بمليارات الدولارات في جميع أنحاء أوروبا تتمثل في عقارات ومحافظ استثمارية في الأسهم والسندات.

ومن جانبه، يرجح الخبير في أسواق العقارات، توفيق الجراح، تأثر قطاع العقارات البريطاني بشكل كبير في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما سينعكس على المستثمرين بالكويت حيث يعد الكويتيون من أكبر مشتري العقارات هناك، حيث تصل متوسط صفقات الأفراد الكويتيون من العقار البريطاني نحو 40 مليون جنيه إسترليني سنويا.

وتتركز عمليات الشراء للكويتيين في مناطق مايفير وكينزينغتون وتشيلسي، إلا أنه، بحسب تقارير بريطانية، شهدت عمليات شراء العقار في بريطانيا وبخاصة الخليجيين حالة من الجمود خلال الفترة الماضية، لترقب ما ستؤول إليه نتيجة الاستفتاء.