خفضت وكالة وكالة التصنيف الائتماني (فيتش) التصنيف الائتماني للديون السيادية البريطانية من (AA+) إلى AA)) مع نظرة سلبية، لتكون ثاني وكالة تخفض تصنيف المملكة المتحدة يوم الإثنين، وذلك في أعقاب استفتاء نتج عنه تخلي البلاد عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وأفادت فيش أن عدم اليقين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يقود إلى تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب وتغيرات في القواعد التنظيمية للاستثمار والأعمال.

وخفضت الوكالة أيضا توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي البريطاني إلى 1.6% خلال عام 2016 من تقديراتها السابقة بنمو عند 1.9%.

كانت وكالة ستاندرد آند بورز قد جردت المملكة المتحدة من تصنيفها الممتاز (AAA) وخفضته إلى (AA) يوم الإثنين.

وأفادت الوكالة في بيان أن نتائج الاستفتاء تمثل حدثا فارقا وسوف تقود بريطانيا إلى مرحلة سياسية واقتصادية أقل استقراراً وعكس القرار مخاطر التدهور الملحوظ في الأحوال المالية الخارجية للمملكة المتحدة مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع متطلبات التمويل الخارجي للبلاد.

وأضافت ستاندرد أند بورز أنها أبقت على نظرتها المستقبلية السلبية إزاء التصنيف الائتماني البريطاني مع وجود مخاطر على الأداء المالي والاقتصادي وعلى دور الجنيه الإسترليني كعملة احتياطي نقدي بالإضافة إلى مخاطر على التكامل الاقتصادي والدستوري للمملكة المتحدة في ظل استفتاء آخر على استقلال اسكتلندا يلوح في الأفق.

ومن المتوقع أن تحذو موديز نفس الحذو بعد خفضها النظرة حيال الاقتصاد البريطاني يوم الجمعة الماضي  من مستقرة إلى سلبية.