أعلنت «المملكة المتحدة» مؤخراً عن دراسات لخطط خاصة بخفض الضرائب على الشركات لضمان استمرار استثمارها، وذلك بمعدل أقل من 15%، في محاولة منها لتجنب الصدمة الاقتصادية التي أصابت المستثمرين عقب قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وعقب القرار ازدهرت آمال باحتمالات خفض تنافسية للضرائب في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وفي السياق ذاته قال وزير المالية البريطاني «جورج أوزبورن» لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية إنه يريد أن يبني «اقتصادا متفوقا في تنافسيته» بضرائب منخفضة في قطاعات الأعمال.

ويُذكر أن معدل الضريبة الجديد الذي جرى الإعلان عنه من دون تحديد موعد مستهدف لتطبيقه يقابله 17% مستهدفة في خطة «أوزبورن» لخفض الضرائب على الشركات بحلول 2020 من نسبتها الحالية البالغة 20% و25% في المتوسط بين أغلب اقتصادات الدول المتقدمة.

وقالت أيرلندا التي ظلت ضريبة الشركات البالغة 12.5% فقط فيها تشكل حجز زاوية للسياسة الاقتصادية لعشرين عامًا واجتذبت بذلك مستثمرين كبار مثل «فايزر» و«آبل»، قالت إن إعلان «أوزبورن» يبين مدى السرعة التي تتغير بها الأوضاع في الاتحاد الأوروبي بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد.

وقالت هولندا إنها ستراجع معدلات الضرائب بها لكي تضمن بقاءها جاذبة للاستثمار. وقال المتحدث باسم وزارة المالية الهولندية «بول فان دير زاندن» «إنه أمر نبحثه بنظرة إلى المستقبل ... من ناحية نريد محاربة التهرب الضريبي ومن ناحية أخرى نريد النظر إلى مناخ الاستثمار لدينا».

وقال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية إن خطط خفض الضرائب على الشركات يجب أن تكون عادلة. وأضاف «من الواضح أن هدف الحكومة (الألمانية) هو أن يتم التعامل مع قضية الضرائب بطريقة عادلة في السوق الموحدة».

وتمثل الضرائب على الشركات 7% من إجمالي إيرادات الضرائب البريطانية.

يُشار إلى تصريحات مؤخرة لـ«مارك كارني»، محافظ بنك انجلترا، أوضح فيها إن بناء بريطانيا علاقات جديدة مع أوروبا وباقى دول العالم سيتطلب بعض الوقت، وأن الاقتصاد البريطاني سيتكيف مع العلاقات التجارية الجديدة، متوقعًا حدوث تقلب اقتصادى عقب نتيجة الاستفتاء.

وأشار محافظ بنك انجلترا، فى تصريحات نقلتها قناة «سكاى نيوز»، إلى أنه ستكون هناك مرحلة من الموائمة وعدم التيقن بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، موضحا أن النظام المصرفي المرن فى بريطانيا سيدعم التعديلات الاقتصادية إثر التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى.