قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «أحمد الخليفي»، إن المؤسسة راجعت سياستها الاستثمارية فيما يخص الأصول المقومة باليورو والجنيه الإسترليني، وأجرت بعض التعديلات.

وأضاف «الخليفي» في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم السبت، أن المؤسسة ومنذ فترة تتابع تطورات توجه المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، تحوطاً لما قد يكون عليه من أثر على أسواق المال.

وأكد أنه من المبكر الحكم على الأثر الدائم لخروج المملكة المتحدة من «الاتحاد الأوروبي»، سواء على اقتصادها أو على اقتصاد الاتحاد الأوروبي وبالتالي على أسواق المال والاستثمار.

وتوقع المسؤول السعودي أن يكون تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد على القطاع البنكي محدوداً، نظراً لمحدودية انكشافه على تلك العملتين.

وكان محلل اقتصادي كويتي قد توقع أن يكون لخروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي «تأثير سلبي متفاوت» على دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بحسب العلاقة التجارية والاستثمارية التي تربط كل دولة بها.

وقال أستاذ الاقتصاد المساعد السابق في جامعة الكويت الدكتور «رياض الفرس» في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش قمة (اختر أمريكا للاستثمار) المنعقدة حاليا في واشنطن أن الركود المتوقع في حال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيصاحبه تراجع في قيمة الجنيه البريطاني، الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي على الاستثمارات الخليجية في بريطانيا التي ستشهد بالتالي انخفاضًا في قيمتها وعوائدها.

وفيما يتعلق بأسعار النفط، فذكر «الفرس» «إن انخفاض الطلب البريطاني على النفط لن يكون له تأثير كبير على صادرات دول مجلس التعاون الخليجي التي تذهب معظمها لدول آسيا».

وتوقع أن يكون تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكبر في حال انتقل الركود إلى بقية انحاء اوروبا.

وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية والاتفاقات التجارية بين بريطانيا والكويت، أكد «الفرس» «انها تخضع للاتفاقات الدولية المدرجة تحت مظلة منظمة التجارة العالمية والتي وقعت عليها كلتا البلدين».

كما أشار إلى أن جميع الاتفاقيات التي وقعتها بريطانيا بصفتها عضوًا في الاتحاد الأوروبي سيتم إيقافها كما سيقوم الاتحاد بمناقشة وبحث بديل لها.

وتنتظر الاستثمارات الكويتية الضخمة، وحدها، في بريطانيا والبالغ حجمها 25 مليار دولار، النتائج النهائية في ظل تخوفات من مخاطر عديدة، ما دعا محللين إلى المطالبة باتخاذ إجراءات احترازية لحماية الاستثمارات في حالة الخروج.