في وقت تترقب أسواق المال باهتمام شديد إشارات احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية، يتجه مؤشر الدولار إلى مزيد من القوة ما يجعله من بين العملات الأفضل أداء، رغم اعتراف رئيسة مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي) جانيت يلين بأربعة أخطار تهدد الاقتصاد الأميركي: تباطؤ الطلب، وضعف الإنتاجية، والتضخم، والأخطار الخارجية.

إضافة إلى ذلك، سجلت وزارة الخزانة الأميركية عجزاً خلال الأشهر الخمسة الماضية بلغ نحو 407 بلايين دولار بزيادة 11 في المئة، مقارنة بعجز بلغ 367 بليوناً في الفترة ذاتها من عام 2015. مع العلم أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يعاني تداعيات الأزمة المالية عام 2008 وهو مثقل بالديون التي تجاوزت قيمتها 17 تريليون دولار، حتى أصبحت الدولة المدينة الأكبر في العالم.

وإذا كان المعروف عالمياً أن قوة النقد تنبع من قوة الاقتصاد، فإن هذه المعادلة ليست صحيحة دائماً، إذ سبق للدولار أن تراجعت قيمته خلال فترة 12 سنة (2002- 2013) بنسبة 40 في المئة مقابل الفرنك السويسري، و30 في المئة للين الياباني، ونحو 25 في المئة لليورو، في وقت كانت أوضاع الاقتصاد الأميركي، وما زالت، أفضل نسبياً من الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني أزمات مالية، حتى أن بعض دوله تجاوزت ديونه 175 في المئة من ناتجها مثل اليونان، و130 في المئة البرتغال، 123 في المئة إرلندا، ونحو 93.5 في المئة فرنسا، وكل هذه النسب تتجاوز «القاعدة الذهبية» التي حددها ميثاق ماسترخت» بمعدل 60 في المئة.

يستذكر الأميركيون أن اقتصاد الولايات المتحدة سجل في عهد الرئيس ليندون جونسون (أي منذ أكثر من 55 عاماً) نمواً بلغ 5 في المئة سنوياً لما يقرب من عشر سنوات متتالية. وفي عهد رونالد ريغان بلغ متوسط النمو 4 في المئة سنوياً، وفي عهد جورج دبليو بوش سجل مستوى أدنى من 3 في المئة. ولكن في السنوات السبع الماضية من عهد باراك أوباما بلغ متوسط النمو السنوي نحو 2 في المئة. ومن التوقعات المفرطة في التفاؤل لمكتب الموازنة في الكونغرس، احتمال تحقيق نمو بواقع نقطتين مئويتين فقط خلال السنوات العشر المقبلة.

وفي تصنيف دولي لعام 2016 أعده مركز التنافسية العالمي، أخرجت الولايات المتحدة من المرتبة الأولى للاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، بعدما سبقها كل من هونغ كونغ وسويسرا. ولوحظ في هذا المجال، أن الولايات المتحدة لا تتهاون أمام أي تلاعب بأسعار الصرف، خوفاً من تداعياته السلبية على النمو الاقتصادي. ومع الحرص الأميركي على الدولار القوي في أسواق الصرف العالمية، وجدت واشنطن سلسلة تحذيرات واتهامات في شتى الاتجاهات، لردع الدول الأخرى عن لعب ورقة أسعار الصرف لتحقيق تفوق على حساب الآخرين، خصوصاً الاقتصاد الأميركي.

ونظراً لقوة الولايات المتحدة، وقدرتها على الإمساك بزمام النظام المالي والمصرفي والنقدي العالمي، امتثلت الصين لتحذيراتها بوقف خفض اليوان على رغم الأضرار التي لحقت بتجارتها الخارجية، وكذلك اليابان التي أعربت عن نيتها التدخل في أسواق الصرف للجم ارتفاع الين في مقابل الدولار.

لا شك في أن النفوذ السياسي ينعكس على النقد، الذي تبرز قوته ارتفاعاً في مستوى المعيشة، ولوحظ أن بريطانيا كانت حتى بدء الحرب العالمية الأولى، الأقوى وكان نقدها الأهم، ولكن «القوة السياسية» انتقلت بعد ذلك إلى الولايات المتحدة، حيث أصبح الدولار النقد العالمي الأهم، وبعد الحرب العالمية الثانية أصبحت «دولة اقتصادية عظمى»، واستمرت كذلك لسنوات إلى أن أصبحت دولة عادية بسبب الديون والأخطاء وضعف النمو والانفلات السياسي والعسكري العالمي، وما رافقها من حروب واضطرابات أمنية.

في كتابه «قوة العملات وعملات القوة»، جمع الصحافي في وكالة «رويترز» ألان ويتلي، مجموعة مقالات لخبراء اقتصاد وسياسات دولية تحدثوا عن نفوذ الدولار والتداعيات الجيوسياسية التي قد يسببها صعود عملات اخرى تطمح إلى تحدي هيمنته وتحجيمها. وفي مقدمه يشير إلى أن المال يشتري السلطة والنفوذ، بخاصة بالنسبة إلى الدولة التي تصدر العملة الأكثر انتشاراً في العالم. ومن بين النتائج المترتبة عن ذلك قدرتها على تحمل النفقات العسكرية، وهذا بدوره يدعم جذب الدولار بوصفه ملاذاً.

لقد توقع رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي السابق دنيس لوكهارات، صعوداً تدريجياً لعملات أخرى خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى ضرورة إيجاد بديل من الدولار كعملة احتياط عالمية بالنسبة إلى الدول المرتبطة به.

فهل يمكن تحقيق ذلك؟ وما هي العملة البديلة؟

بلغت حصة الدولار في احتياطيات صندوق النقد 3.763 تريليون دولار، أي 60.9 في المئة من إجمالي مخصصات الاحتياطات، في مقابل 24.4 في المئة لليورو ، ونحو 3.9 في المئة للين، ويشكل الدولار حالياً نحو 86 في المئة من حجم التعامل اليومي في السوق العالمي للصرف الأجنبي والذي يزيد على ثلاثة تريليونات دولار، أما احتياطات النقد العالمية فقد وصلت إلى 11.864 تريليون دولار، معظمها بالعملة الأميركية.

كنتيجة طبيعية للانتشار الكبير للدولار وسيطرته على الحركة المالية والاقتصادية في العالم، فان كل من يملك أموالاً أو ودائع أو صكوكاً بالعملة الأميركية، من بنوك مركزية وتجارية ومواطنين، مضطر لحماية الدولار حماية لمصالحه.

حتى الصين التي يرى بعض المراقبين أن عملتها يمكن أن تكون بديلاً من الدولا، قد لا يكون لها مصلحة في ذلك، كونها تملك حالياً أكثر من 2.5 ألف مليار دولار من الاحتياط النقدي الخارجي، 70 في المئة منها سندات خزينة أميركية، مع العلم أن صندوق النقد أعلن استعداده لإقرار اليوان الصيني كإحدى العملات الرئيسية المكونة لسلة عملات وحدة حقوق السحب الخاصة، بشرط تحرير قيمته، اعترافاً منه بأهميته وقوة استقراره.

*عدنان كريمة كاتب متخصص بالشؤون الاقتصادية.