ذكرت جامعة طيبة السعودية على لسان المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام الدكتور «منصور بن عبدالعزيز الحجيلي»، أنه لا صحة لرفع 300 طالبة دعوى ضد الجامعة لإلزامها بتغيير مسمى تخصصهن ليتوافق مع الوظائف المعلنة من قبل الخدمة المدنية.
وأوضح أن الدعوى المقدمة بهذا الشأن هي دعوى واحدة من «مواطنة»، والدعوى مقيدة بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة، وتطالب بإلزام الجامعة بتغيير مسمى التخصص في وثيقة تخرجها من تخصص تقنيات تعليم الطفولة إلى تخصص دراسات الطفولة، وأن الجامعة أعدت مذكرة جوابية حيال هذا الموضوع.
وأضاف أن مسارات البرنامج مصنفة بدليل تصنيف الوظائف في وزارة الخدمة المدنية، إذ يؤهل خريجيه للعمل في وظائف الشئون الاجتماعية.
وبيّن «الجحدلي» أنه لزيادة فرصة خريجات القسم في مجالات العمل، خاطبت الجامعة الجهات ذات العلاقة لتصنيفه ضمن الوظائف التعليمية التي أفادت بعدم مناسبة تخصص تقنيات تعليم الطفولة للتدريس في مرحلة رياض الأطفال.
وأضاف أنه بناء على الرد السابق بعدم مناسبة عمل خريجات تقنيات تعليم الطفولة في مرحلة رياض الأطفال، خاطبت الجامعة الجهات ذات العلاقة مرة أخرى، بأن الجامعة على استعداد لإتاحة الفرصة لخريجات برنامج تقنيات تعليم الطفولة للالتحاق ببرنامج الدبلوم العام في التربية (طرق تدريس رياض أطفال) إذا كان ذلك سيؤهلهم للعمل في مرحلة رياض الأطفال، ولكنها أفادت مرة أخرى بعدم مناسبة التخصص للتدريس في مرحلة رياض الأطفال، كما أن برنامج الدبلوم العام في التربية لا يؤهل للعمل في مرحلة رياض الأطفال وإنما هو مختص بالمرحلة المتوسطة والثانوية.
وكانت صحيفة «الوطن» السعودية لفتت إلى أن 300 طالبة تخرجن من قسم دراسات الطفولة بكلية علوم الأسرة بجامعة طيبة في تخصصي «إعلام وإرشاد» و«تقنيات تعليم الطفولة»، لجأن إلى المحكمة الإدارية لإلزام الجامعة بتغيير مسمى تخصصهن ليتوافق مع الوظائف التي أعلنت عنها وزارة الخدمة المدنية.
وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن الفتيات بعد تخرجهن وجدن أن تخصصهن غير معترف به في وظائف وزارة الخدمة المدنية بعد تقدمهن لعدد من الوظائف التعليمية، وأضفن أنهن عولن كثيرا على وزارة التعليم في أن تكون دراستهن تتناسب مع رياض الأطفال إلا أن رد وزارة التعليم كان الرفض وعدم الاعتراف بتخصصهن رغم تأكيد الجامعة للوزارة بإمكانية فتح مجال الدبلوم لإعادة تدريس الطالبات لقبول تخصصهن على وظائف رياض الأطفال».
