أعلنت «منظمة التعاون الإسلامي»، أمس السبت، رفضها الشديد للقرار الخاص بـ«الحماية من التمييز والعنف بسبب التوجه الجنسي والهوية الجنسانية» الذي اعتمده مجلس «الأمم المتحدة» لحقوق الإنسان في ختام دورته الـ32.

وأكد الأمين العام للمنظمة «إياد أمين مدني» في بيان التزام «التعاون الإسلامي» القوي بمكافحة جميع أشكال العنف والتمييز ضد أي شخص أو جماعة لأي سبب من الأسباب.

وجدد «مدني» التشديد على موقف المنظمة الراسخ بأن مفهوم التوجه الجنسي مفهوم دخيل عن القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان فضلا عن كونه لا يتسق مع المبادئ الأساسية ليس للمجتمعات الإسلامية فحسب ولكن أيضا للعديد من المجتمعات الدينية والثقافية الأخرى ويخالفها.

وأضاف أن الدفع باتجاه اعتماد هذا القرار ولا سيما ما يتعلق منه باستحداث منصب خبير مستقل في المجال يرقى إلى فرض مجموعة من القيم والأفضليات على بقية العالم ويناقض مبادئ حقوق الإنسان الأساسية العالمية.

وأشار إلى أن مبادئ حقوق الإنسان تدعو إلى احترام التنوع والخصوصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية على النحو المنصوص عليه تنصيصا واضحا في مختلف الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وأعرب «مدني» عن تقديره للعمل الجيد الذي قامت به مجموعة سفراء «منظمة التعاون الإسلامي» في جنيف من حيث كونها أخذت زمام المبادرة في قيادة المعارضة ضد القرار المذكور أثناء عرضه وأوضحت على نحو مناسب أن الموضوع لا يكتسي أهمية بالنسبة للخطاب الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضح أن عددا من الدول غير الأعضاء في المنظمة من آسيا وأفريقيا وأوروبا دعمت وجهة نظر المنظمة ما مكن من إدخال بعض التعديلات الرئيسية على القرار المذكور.

وأضاف أن هذه التعديلات شملت الدعوة إلى أهمية احترام الخصوصيات الوطنية والإقليمية والدينية وتجنب الضغوط الخارجية أو التدابير القسرية لتفادي التأثير على توجهات وقناعات كثير من الدول وضرورة أن يكون تنفيذ القرار وفقا للقوانين الوطنية وبما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان المعترف به عالميا.

وحث «مدني» الدول الأعضاء في «الأمم المتحدة» على تجنب إدخال مثل هذه المفاهيم والأفكار إلى المحفل الأممي لأنه ليس لها أساس قانوني في القانون الدولي لحقوق الإنسان وتؤثر تأثيرا مباشرا على الحساسيات الاجتماعية والثقافية والدينية لمجموعة كبيرة من الدول الأعضاء في «الأمم المتحدة».

كما حذر من أن مثل هذه الخطوات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الاستقطاب داخل مجلس حقوق الإنسان وأن تقوض العمل المهم الذي يضطلع به المجلس في سعيه إلى بناء صرح القانون الدولي لحقوق الإنسان على نحو يتسم بالتعاون وتوافق الآراء.

هذا، وستكون مهمة الخبير الذي يعين لمدة 3 سنوات تأمين «الحماية من العنف والتمييز بسبب التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية».

وصوتت 23 دولة أعضاء من أصل 47 لمشروع القرار الذي طرحته الأرجنتين، والبرازيل، وتشيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا، والمكسيك، وأوروغواي، مقابل رفض 18 بلدا، بينها السعودية، والمغرب، والجزائر، وقطر، والإمارات إلى جانب روسيا، والصين، فيما امتنعت 6 دول عن التصويت منها جنوب أفريقيا.

يذكر أن الدورة الـ42 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة التي استضافتها دولة الكويت يومي 27 و28 مايو/أيار 2015 كانت قد عارضت بالإجماع القرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في وقت سابق حول «حقوق الإنسان والتوجه الجنسي والهوية الجنسانية» وأعلنت رفضها الواضح له.