قضت محكمة بريطانية مؤخراً لصالح عارضة الأزياء الأمريكية السابقة «كريستينا إسترادا» (54 عاماً)، وألزمت طليقها رجل الأعمال السعودي «وليد الجفالي» (61 عاماً) بدفع 53 مليون جنيه استرليني كتسوية لها، (قرابة 68 مليون دولار). بعد عامين من انفصالهما.

وطالبت «إسترادا» بالحصول على 196 مليون جنيه استرليني قائلة: «أعرف جيدا نمط الحياة المترفة لوليد، وأدرك جيدا كيف سينظر إلى هذا الأمر».

ولكن الأمر لم يمنعها من توجيه الشكر إلى المحكمة بعد الحكم الأخير.

وسبق لـ «إسترادا» التأكيد على أن «الجفالي» تزوج عليها دون علمها، ثم انفصل عن زوجته، كما أنه حاول استخدام حصانته الدبلوماسية للحيلولة دونها ودون نيل تسوية تلزمه بدفع تعويض لها بالمملكة المتحدة.

وقالت إنه تزوج من امرأة ثانية، وطلقها دون علمها، وحاول استخدام حصانته الدبلوماسية لمنعها من الحصول على تسوية تلزمه قانونيًا في بريطانيا.

ومن ناحيته أكد «الجفالي» للمحكمة أن ثروته تقدر بـ 113.8 مليون جنيه استرليني، وليست بالمليارات كما قال محامو «إسترادا» أمامها.

كما أشار إلى أنه يعاني من مرض السرطان ويتلقى علاجاً له في سويسرا.

يذكر أن «الجفالي» تزوج في عام 2012 من عارضة الأزياء اللبنانية «لجين عضاضة»، الأمر الذي أدى إلى طلب «إسترادا» الطلاق منه.

وأضافت «إسترادا» خلال جلسات الاستماع بالمحكمة البريطانية: «كنت عارضة أزياء دولية بارزة، وكانت هذه حياتي، وهذا ما اعتدت عليه»، مؤكدة حاجتها لـ60 مليون جنيه استرليني لشراء منزل في لندن و4.4 مليون جنيه استرليني لشراء منزل آخر في هنلي أون تيمز، وذلك بالإضافة إلى 494 ألف جنيه مقابل 5 سيارات.

وتضمنت ميزانية ملابسها 40 ألف جنيه استرليني لمعاطف و21 ألف جنيه استرليني للأحذية.

وألزمت المحكمة «الجفالي» بأن يدفع المبلغ التي قضت به بحلول 29 يوليو/تموز.

وكان «الجفالي» قد عرض على طليقته من قبل مبلغ 45 مليون دولار كتعويض وهو المبلغ نفسه الذي قدمه لزوجته الأولى «بسمة» بعد طلاقه منها في عام 2000.

وخسر «الجفالي» المرحلة الثالثة من معركة قانونية أمام طليقته «كريستينا إسترادا»، التي كانت تطالبه بجزء كبير من ثروته. في يونيو/حزيران الماضي.

وحصلت «إسترادا» سابقاً من هذا العام على حكم من المحكمة العليا ضد «الجفالي» الذي استأنف على الحكم لكن تم رفض الاستئناف.

ويتمتع «الجفالي» بحصانة دبلوماسية بدولة «سانت لوسيا»، (من خلال منصبه كممثل دائم للمنظمة البحرية الدولية للجزيرة في البحر الكاريبي) إلا أنه تم رفض الاعتراف بحصانته في هذه القضية بتبرير أن المدَّعى عليه مقيم دائم في بريطانيا، وأن القضية ليست رسمية أو دبلوماسية لها علاقة بمهامه، إنما هي قضية شخصية.

وكانت «إسترادا» تزوجت «الجفالي» في 2011، وانفصلت عنه في 2013، وتقدمت بشكوى أمام المحاكم البريطانية، تطالبه فيها بجزء كبير من ثروته، وزيادة النفقة لها ولابنتهما، وأشارت المحكمة العليا سابقاً إلى أن فريق الدفاع لم يثر أي نقطة قابلة للنقاش القانوني، وأن المدَّعى عليه مقيم في بريطانيا، ولا يوجد ما يعيق مقاضاته أمام القضاء البريطاني.