أدى قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي إلى جعلها وجهة للسائحين في الفترة المقبلة، وساعد على ذلك تراجع الجنيه الاسترليني.

ولم يعد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي يخيف السياح الأجانب في لندن بل على العكس، بعدما بات تراجع الجنيه الاسترليني يوفر عليهم 15% من تكلفة رحلتهم.

ويعتبر تراجع الجنيه الاسترليني نحو 15% مقابل الدولار واليورو، بشرى سارة للسياح في لندن التي تعد باهظة التكاليف، وفقا لـ«الاقتصادية».

ويقول «روبرت دو روس»، من ميدلبورج في هولندا، إنه «بالنسبة لإجازته، فإن الأمر رائع، حيث تتدنى تكلفتها من دقيقة إلى أخرى».

ويعرب عن الارتياح نفسه، «روبرتو سيراليا» الذي وصل لتوه مع زوجته وابنيه من كونيو في شمال غرب إيطاليا، مشيرا إلى أن نتيجة التصويت ستوفر له 15% من تكلفة الرحلة على الأقل، نظرا إلى ما خسره الجنيه الاسترليني.

ويقول الطالب الأمريكي «بريتون باين» الذي كان يرتدي قميص نادي فريق «باري سان جرمان» لكرة القدم، إنه اشترى كثيرا من الأغراض من السوبر ماركت غداة الاستفتاء من أجل الاستفادة من تراجع الجنيه، ولم يحقق هذا الشاب نتيجة كبيرة، لأنه غير قادر على إنفاق مئات الجنيهات ليتذوق فعلا طعم الفرق، وهذا يتطلب إنفاق مبلغا كبيرا لتلمس الفرق.

وتعد «إريكا كيم» من السائحين الذين يمكن أن يلمسوا الفرق، لكن كيم التي أتت من كوريا الجنوبية مع زوجها، تأسف لأنها اشترت جنيهات قبل أن تأتي، وتشعر بشيء من الحزن لأنها خسرت 400 جنيه بالمقارنة بأسعار الصرف قبل الاستفتاء، ورغم كل شيء، تقول بابتسامة «سأمضي بعد يومين قبل أن أعود، وأريد أن اشتري بعض الأغراض ومزيدا من الملابس والألعاب للعائلة».

وبفضل تراجع الجنيه الاسترليني، تعد صناعة السياحة واحدة من القطاعات النادرة في بريطانيا التي تمكنت من الاستفادة سريعا من نتائج «البريكست»، وتؤكد هيئة «فيزيت بريتن» التي تتولى الترويج للمعالم السياحية في البلاد، أن القطاع لديه بالفعل قدرة الاستفادة من تراجع الاسترليني أمام اليورو.

وأضافت الهيئة نقلا عن معلومات جمعتها شركة «فوروردكيز»، أن الأرقام الأخيرة حول الحجوزات المتعلقة بالرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة شهدت ارتفاعا ناهز 10 في المائة (+9.4 في المائة) منذ الاستفتاء بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت عمليات البحث على الإنترنت عن رحلات، كما تقول الشركات السياحية.

وصوت البريطانيون، نهاية الشهر الماضي، لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52% ما أدى إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية وإلى إعلان رئيس الوزراء البريطاني «ديفيد كاميرون» الذي كان يؤيد البقاء ضمن الاتحاد، استقالته من منصبه في موعد أقصاه أكتوبر/تشرين أول.