نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالكويت، عن إصدار وزارة الدخلية قرارات مقيدة للحريات العامة.

وأكدت أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص «لا أساس له من الصحة ولا يستند على معلومات دقيقة وموثقة».

وأوضحت الإدارة ، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن «مواقع إلكترونية تناقلت معلومات مفادها بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة خدمات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة بها، الادعاء أن ذلك كله يستند على أن الهواتف المتنقلة مشبوكة بالسجل المدني والبصمة التعريفية لمستخدميها».

وقالت إن «ما تضمنته هذه المعلومات خلط يستهدف التشكيك بالإجراءات الأمنية الرامية إلى تطبيق القانون وفرض هيبته على المخالفين والمتجاوزين»، مؤكدو أنه «لا قرار صدر بما يسمى نظام الاتصالات الجديد كما ادعى الخبر المتداول».
 وأشارت إلى أن «وزارة الداخلية تحرص في أداء واجباتها الأمنية على اتباع الإجراءات التي كفلها لها القانون دون الحاجة إلى تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين المكفولة دستوريا وقانونيا».

وأردفت «رصد المخالفات المجرمة وفقا لقانون جرائم تقنية المعلومات لا يستدعي مطلقا إخضاع المستخدمين للخدمات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للرقابة المسبقة التي يقيدها القانون بإجراءات تنص على أخذ إذن الجهات المختصة قبل مباشرتها وفي حدود ضيقة».

وتابعت أن قانون جرائم تقنية المعلومات الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من 12 من يناير/كانون الثاني الماضي نص على مجموعة من المخالفات التي يجرم فاعليها وحدد لها عقوبات واضحة، غير أن هذا لا يعني أن القانون نص على منح وزارة الداخلية الحق في مراقبة الاتصالات الشخصية للأفراد أو تقييد حرياتهم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما لكل منهم الحق في التعامل معها بما يرونه مناسبا وتحمل التبعات القانونية المترتبة على المخالفات التي يرتكبونها شريطة وجود مدع يثبت تضرره من تلك المخالفات.

وبينت أن «عمل وزارة الداخلية في قانون جرائم تقنية المعلومات يقف عند حدود تلقي البلاغات والشكاوى من المتضررين وإعداد التحريات المطلوبة وضبط المخالفين ثم إحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة الإجراءات المناسبة بشأنها».

ولفتت إدارة الإعلام الأمني إلى أن من الجرائم الإلكترونية التي يجب أن ينتبه مستخدمو تقنية المعلومات منها إنشاء مواقع أو نشر معلومات من شأنها أن تدرج ضمن مفهوم الاتجار بالبشر أو تسهيل التعامل في ذلك أو ترويج المخدرات وما في حكمها، حيث حدد لهذه الجرائم عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 7 سنوات والغرامة من 10 إلى 30 ألف دينار أو إحداهما.

يذكر أن قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 63 حيز دخل حيز التنفيذ في 12يناير/ كانون الثاني 2016، وهو القانون الذي اعتبره الكويتيون ومعهم كثير من الحقوقيين مقيدا لحرية التعبير والنشاط على الإنترنت.

وأصدرت عدد من المنظمات الحقوقية العربية والعالمية بيانا أبدت فيه قلقها البالغ إزاء القانون وتأثيره على حرية التعبير والحريات الصحافية في الكويت.

ويتضمن التشريع الجديد 21 مادة تهدف إلى تنظيم عدد من الأنشطة عبر الإنترنت في الكويت، ومن بينها المواد الرابعة والسادسة والسابعة وهي مواد قالت المنظمات الحقوقية إنه من الممكن استخدامها للحد من حرية التعبير على الإنترنت، فضلا عن استهداف الناشطين على الإنترنت بما في ذلك المدونون والصحفيون المواطنون.