توقع تحليل اقتصادي أن تزيد إيرادات الميزانية السعودية بنحو 147 مليار ريال على ما قدرته الدولة للعام الجاري 2014، والبالغ 855 مليار ريال، بافتراض بقاء سعر النفط خلال الفترة المتبقية من العام عند متوسطه خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والبالغ 90 دولارا، ليبلغ إجمالي الإيرادات للعام الجاري 1.1 تريليون ريال، حسبما جاء في صحيفة «الاقتصادية».

ووفقا للتحليل بلغ متوسط أسعار خام برنت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 105 دولارات للبرميل، ومتوسط تصدير يومي 6.73 مليون برميل، مقابل استهلاك محلي يومي بنحو 2.3 مليون برميل.

وتنتج المملكة وتبيع الخام السعودي، وعادة ما تكون أسعاره أقل من سعر خام برنت بنحو أربعة دولارات، وبالتالي فسعر الخام السعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 101 دولار للبرميل، فيما يفترض التحليل أن يبقى سعره عند 86 دولارا للبرميل كما هو متوسطه خلال شهر (أكتوبر) الجاري، خلال الفترة المتبقية من العام.

وتشكل الإيرادات النفطية عادة نحو 90% من إيرادات الميزانية السعودية، يضاف إليها نحو 10% أخرى إيرادات غير نفطية.

وبحسب هذه المعطيات، من المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية للمملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 780 مليار ريال (208 مليارات دولار)، فيما ستبلغ الإيرادات النفطية نحو 221.5 مليار ريال (59 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من العام.

ويعني ذلك أنه من المتوقع أن تحقق المملكة إيرادات نفطية خلال العام الجاري قدرها تريليون ريال، تضاف إليها إيرادات غير نفطية متوقعة بنحو 100 مليار ريال، ليصل إجمالي إيرادات الميزانية خلال 2014، نحو 1.1 تريليون ريال، بفائض قدره 147 مليار ريال (39 مليار دولار) عن الإيرادات التي قدرتها الدولة في ميزانية 2014، فيما سيتحدد الفائض الفعلي وفقا للمصروفات الفعلية التي تنفقها الدولة خلال العام، التي كانت قد قدرتها بـ855 مليار ريال أيضا كالإيرادات، إلا أنه عادة ما تنفق الدولة فعلياً أكثر مما تقوم بتقديره.