قال النائب العام في مصر إن التحقيقات كشفت عن "جرائم اعتداء على المال العام واختلاس وتربح وتزوير" في منظومة توريد القمح المحلي.
وقال بيان أصدره مكتب النائب العام يوم الخميس إن التحقيقات كشفت عن "قيام بعض أصحاب الصوامع وبعض أصحاب الشون بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح بالتلاعب في كميات الأقماح المحلية بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر أزيد من تلك التي تم توريدها فعلا."
وأضاف البيان أن التحقيقات كشفت أيضا عن "الاستيلاء على الأقماح المحلية المدعومة من الدولة واستبدالها بالأقماح المستوردة الاقل جودة وسعرا للاستيلاء على فروق الاسعار بينهما مما يشكل جنايات الاعتداء على المال العام من إختلاس وتربح وتزوير."
وقال البيان "النائب العام أصدر القرارات التالية:
- حبس كل من ثبت ارتكابه لهذه الجرائم من أصحاب الصوامع وأصحاب الشون وأعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح
- ضبط وإحضار الهاربين من الأشخاص سالفي الذكر.
- إدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
- منع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر مؤقتا من التصرف في أموالهم وإدارتها.
- وقف صرف أي مستحقات لأصحاب الصوامع مرتكبي هذه الجرائم وتكليف الجهات المسؤولة عن صرف قيمة تلك الأقماح تنفيذه.
كان البرلمان المصري شكل لجنة لتقصي الحقائق الشهر الماضي للنظر في مزاعم فساد في عمليات شراء القمح المحلي.
وفي الشهر الماضي أعلنت مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- عن تفتيش حكومي على شون القمح بعد رقم أعلى من المعتاد للكميات الموردة أثار مزاعم من مسؤولين كبار في القطاع وتجار وأعضاء بالبرلمان عن احتيال محتمل.
