اتفق الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج، على تعميق العلاقات الثنائية، ودعم العمل المشترك في القضايا الإقليمية والدولية المختلفة.

ونقلت وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، عن البيان الختامي لأعمال الدورة الـ25 للمجلس الوزاري الخليجي الأوروبي، أن الجانبين الأوروبي و الخليجي اتفقا على تعزيز التعاون في مجال مكافحة «الإرهاب»، وإيجاد طرق لتكون أكثر فعالية في هذا الإطار، ومواصلة العمل في محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية»، إلى جانب منع التطرف.

يشار إلى أن الدورة الـ25 للمجلس الوزاري الخليجي الأوروبي، اختتمت فاعليتها مساء أمس الاثنين، في مقر الاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وترأس الاجتماع من جانب مجلس التعاون الخليجي وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون «عبداللطيف بن راشد الزياني»، فيما ترأست جانب الاتحاد الأوروبي الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية «فريدريكا موغريني».

وأوضحت «موغريني»، خلال مؤتمر صحفي، أن الاجتماع تناول عملية السلام في الشرق الأوسط، وقالت: «يعمل الجانبان الأوروبي والخليجي جنبا إلى جنب، لتنفيذ مبادرة السلام العربية، وتوصيات تقرير اللجنة الرباعية، إضافة إلى الوضع في سوريا والعراق ولبنان».

وحول الملف اليمني، اتفق الجانبان على تعزيز العمل المشترك لمساعدة الأطراف اليمنية على إيجاد أرضية مشتركة ومحاولة توفير مساحة للطرفين للتوصل لحل سياسي، يعتبر الحل الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن.

وعلى الصعيد الاقتصادي والتجاري، اتفق الجانبان على ضرورة العمل على خلق المزيد من فرص النمو ودعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي.

وبلغت التدفقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، العام الماضي، أكثر من 155 مليار يورو، لتصبح بذلك دول المجلس رابع أكبر سوق تصدير للاتحاد.

وأعربت «موغريني» عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم برنامج «رؤية السعودية 2030» الذي أطلقته المملكة من أجل بناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة في البلاد، داعية إلى تعميم هذه العملية في جميع أنحاء المنطقة، لتحقيق المنفعة المتبادلة لمواطنيها خاصة الشباب.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت السعودية، مشروع «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، التي تتضمن خارطةً محددة الخطوات، لتحقيق أهداف السعودية في الاقتصاد والتنمية، خلال الـ15 سنة المقبلة.

وتهدف الخطة لتحرير الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط، بعد أن شكلت عائداته نحو 90% من إجمالي الميزانية السعودية، وذلك من خلال تنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية، تنقذ الاقتصاد السعودي من تبعيات استمرار تهاوي أسعار النفط، التي كبدت الميزانية السعودية عجزًا قد يصل إلى 20% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.