أبدى العديد من الإماراتيين استياءهم من بنك «ستاندرد تشارترد» لإبلاغه آلاف من عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الإمارات، بأنه سيغلق حساباتهم في إطار استجابته لضغوط السلطات التنظيمية الأمريكية لخفض مخاطره.

أبلغ بنك «ستاندرد تشارترد» آلافا من عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الإمارات، بأنه سيغلق حساباتهم في إطار استجابته لضغوط السلطات التنظيمية الأمريكية لخفض مخاطره في أعقاب تسوية تتعلق بعمليات غسل أموال.

وبعث البنك المدرج في بورصة لندن، برسالة إلى عملائه مؤرخة بتاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول يقول فيها: «نأسف لإخطاركم أن بنك ستاندرد تشارترد لن يكون بمقدوره بعد الآن تقديم خدمات مصرفية لكم وإن حساباتكم ستغلق بعد 30 يوما من تاريخ هذه الرسالة».

وأثارت الرسالة غضب العملاء الإماراتيين الذين يقولون إنه لم يتح لهم وقت كاف لإغلاق حساباتهم.

وبمقتضى تسوية تم الاتفاق عليها مع إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك في أغسطس/آب، تم تغريم البنك مبلغ 300 مليون دولار وإمهاله 90 يوما لإنهاء صلاته بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم العالية المخاطر في الإمارات والتوقف عن مباشرة مدفوعات مقوّمة بالدولار لحساب بعض العملاء في وحدته في هونغ كونغ.

وقال المصرف المركزي للإمارات في أغسطس/آب إنه من المتوقع أن تتأثّر بالتسوية، ما بين 1400 و8000 من حسابات «ستاندرد تشارترد» في البلاد.

وقال «لؤي السامرائي» المدير المنتدب لمؤسسة العلاقات العامة النشطة في دبي الذي كان له تعاملات مصرفية مع «ستاندرد تشارترد» طيلة 13 عاما إن «البنك يعرض للخطر معايش الكثير من الناس لأن مؤسسات الأعمال مثل مؤسستنا لديها ارتباطات خاصة بالرواتب والدفع للموردين». مضيفًا: «إني أحتاج إلى أكثر من مهلة مدتها 30 يوما لأن إنشاء حساب جديد لدى بنك آخر يستغرق على الأقل بضعة أسابيع».

وقال «ستاندرد تشارترد» في بيان إنه سيفي باتفاقات الاقتراض الحالية مع عملائه مع السماح لهم بسداد المبالغ المستحقة في إطار الجداول الزمنية الحالية للسداد، وإنه سيبذل كل جهد ممكن للحد من أي متاعب. وأضاف أن الذين سيتأثرون بالتخارج من «ستاندرد تشارترد» يتراوح إجمالي مبيعاتهم السنوية بين مليون دولار و35 مليون دولار.

وكانت مصادر مطلعة قد قالت في أغسطس/آب إن البنك درس في بادئ الأمر بيع جزء من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وعبرت عدة بنوك محلية، عن اهتمامها بشراء تلك الأصول غير أن ضيق المهلة التي حددتها السلطات التنظيمية الأميركية والخطر الذي يتعرض له المشترون المحتملون للحسابات التي قد تؤدي إلى مزيد من العقوبات التنظيمية تبين أنه عقبة كبيرة في طريق البيع.