أبدى مركز الخليج لحقوق الإنسان قلقه من الحكم الصادر على الناشط ومدافع حقوق الإنسان الكويتي «سليمان بن جاسم» بالسجن لمدة شهر مع النفاذ. معتبرا أن الحكم جاء من منطلق معاقبة وترهيب الناشط على ممارساته السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان.

حكمت محكمة الجنح في الكويت أمس الأحد 19 اكتوبر/ تشرين الأول، على مدافع حقوق الإنسان «سليمان بن جاسم» بالسجن لمدة شهر مع النفاذ. ووفقا للتقارير الواردة لمركز الخليج لحقوق الإنسان فإن مدافع حقوق الإنسان مازال حراً وسيقوم بتمييز الحكم حالما يتم تحديد موعد جلسة الاستئناف.

ويوضح بيان رسمي لموقع المركز الحقوقي حول الحكم، أنه في 18 أبريل/نيسان من العام الماضي، كان «سليمان بن جاسم» يرصد مظاهرة سياسية بمنطقة الأندلس الواقعة في مدينة الكويت نيابةً عن اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات، وذلك عندما تعرض لاعتداء وحشي من قبل اثنين من ضباط القوات الخاصة، حيث أطلقوا الرصاص المطاطي من اسلحتهم. حيث جرى احتجازه لـ3 أيام قبل أن يطلق سراحه بكفالة في 21 أبريل /نيسان 2013.
وقد تقدم بشكوى ضد القوات الخاصة التي قامت بالاعتداء عليه ولكن شكواه جوبهت بالرفض في وقت لاحق، لأن المحققين زعموا أنهم لا يمكنهم تحديد هوية الجناة.

بدوره، صرح «سليمان بن جاسم» لمركز الخليج لحقوق الإنسان بقوله: «كنت أؤدي واجبي كراصد لحقوق الإنسان في مراقبة مظاهرة سلمية عندما هاجمتني شرطة مكافحة الشغب». وأضاف: «التهم الموجهة لي ملفقة وقد رفضت ظلمًا شكواي ضد القوات الخاصة لضربها لي».

وقد وجهت إليه تهمة «المشاركة في مظاهرة غير مرخصة وعصيان أوامر الشرطة، والتي تحمل عقوبة قصوى بالسجن قدرها ثلاث سنوات».

 وفي اليوم الأول في المحكمة في 18 مايو/أيار الماضي، طلب الدفاع الإذن لتصوير كل الوثائق القانونية ذات الصلة. وعلى الرغم من حصوله على إذن من القاضي، لم يسمح موظفو المحكمة له بتصوير المستندات، وكان عليه أن يقدم طلبًا آخر  للمحكمة في 22 يونيو/حزيران للحصول على تلك الوثائق. في 13 يوليو/تموز تأجلت القضية حتى 7 سبتمبر/أيلول  بسبب عدم توفر القاضي الأصلي، وتم تأجيلها  تارة أخرى يوم 7 سبتمبر/أيلول  وكذلك في 21 سبتمبر/أيلول.

وتم النظر بهذه القضية في آخر المطاف أمام المحكمة في 12 اكتوبر/تشرين الاول 2014، خلال جلسة المحكمة طلب محامي «سليمان بن جاسم» أن يحضر شاهد الإدعاء الوحيد  لاستجوابه. وقد رُفض هذا الطلب من قِبَل المحكمة وأجلت الجلسة حتى أمس الأحد، وذلك حينما تم قراءة الحكم النهائي القاضي بالحبس لمدة شهر مع النفاذ.

يأتي ذلك فيما كان مركز الخليج لحقوق الإنسان قد أوضح قبل أيام أن هذا التأجيل يعني أن الحكم سيصدر دون تقديم «سليمان بن جاسم» دفاعه، في انتهاك واضح  للإجراءات العادلة. معلنا عن قلقه البالغ إزاء «الاعتداء والاعتقال بحق سليمان بن جاسم والتهم الملفقة والمحاكمة الجائرة ضده حيث أن ذلك كله هو نتيجة مباشرة لنشاطاته السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان»، على حد قول البيان.