الخليج الجديد

كشفت مصادر أمنية  كويتية مسؤولة أن صاحب حساب «إلا الدستور» على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»،  والذي تحقق النيابة العامة معه في بلاغ مقدم من رئيس مجلس الأمة السابق «جاسم الخرافي» في قضية «الشريط المسجل» مدرج على قائمة الملفات التي تُدرس لسحب الجنسية الكويتية من أصحابها.

وأوضحت المصادر أن صاحب الحساب جُنس على اسم والده وتبين أثناء التدقيق على ملفات الذين نالوا شرف المواطنة أن «والده يحمل جنسية وجواز سفر موطنه الأصلي», ما يعني عدم استحقاقه  الجنسية «الكويتية».

كما ذكرت المصادر أن «ملف تجنيس أبناء الكويتيات أو غيرهم أُوقف مؤقتا من دون أن يعني ذلك عدم تمرير دفعات محددة», وأرجعت ذلك إلى «وجود تناقض بين اللوائح التنفيذية والقانون، خصوصا لجهة تجنيس أبناء المواطنات من أزواج لهم جنسيات معروفة، الأمر الذي يعد مخالفا لقانون الجنسية ووثائق السفر الذي ينص على «إمكانية تجنيس أبناء الكويتيات من غير محددي الجنسية ولديهم إحصاء 1965 شرط عدم وجود قيود أمنية عليهم».

وأشارت المصادر إلى أن «هناك توجها لإعادة النظر في ملفات بعض المجنسين الجدد وفق المادة الخامسة سواء من أبناء الكويتيات أو على بند الخدمات الجليلة بعد اكتشاف التناقض وتزوير بعض الوثائق والمحررات الرسمية».

يذكر أن إدارة مباحث الجرائم الأكترونية كانت قد  تمكنت من ضبط المغرد «أحمد عبدالعزيز فاضل» صاحب حساب «إلا الدستور» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يناير الماضي وأحالته إلى النيابة العامة بعد أن حققت معه.

وكان صاحب حساب «إلا الدستور» أول من أثار موضوع «الشريط» المنسوب إلى رئيس مجلس الأمة السابق «جاسم الخرافي» ورئيس الحكومة السابق الشيخ «ناصر المحمد»، والذي يتحدث عن «مؤامرة على الحكم»  وأكد المغرد وقتها وجود الشريط  لدى الشيخ «أحمد الفهد»  الذي سيقوم بايصاله إلى القيادة السياسية.

وسبق أن وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من «أحمد الجبر الشمري» صاحب قناة اليوم الفضائية وصحيفة عالم اليوم و«ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية». كما قرر سحب الجنسية من النائب السابق «عبد الله البرغش» وثلاثة من أشقائه، ويأتي هذا الإجراء بعد مضي أسبوع واحد على قرار أصدرته الحكومة أمرت بموجبه وزارة الداخلية إعادة النظر في جنسيات أولئك الذين «يشكلون تهديدا للامن الوطني».

ثم تطور الأمر وطال 10 من المعارضين الكويتيين، أبرزهم الدكتور «نبيل العوضي».

(المصدر: السياسة الكويتية + الخليج الجديد)