شن رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق «أحمد السعدون» هجوما لاذعا على أشخاص يديرون الدولة، لم يسمهم، مشيرا إلى أنه وكتلة المعارضة لن يقبلوا بتحول الكويت إلى دولة بوليسية.

وأكد «السعدون» أن من يديرون البلاد هم 3 أو 4 أشخاص، قائلا: «من يريد معرفة أسمائهم يرجع إلى العقود الموقعة، فعقد الزور الشمالية يكلف الدولة أكثر من 17 مليار دينار تحت ما يسمى الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو مهزلة وكذب على الذقون».

ولفت «السعدون» إلى أنه قال ذلك الكلام منذ زمن وأن رئيس الوزراء كان قد أكد ذلك أيضا عندما قال إن «الأغلبية من القيادات الإدارية جاءت عن طريق الواسطة».

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته كتلة المعارضة مساء أمس الأول في ديوان «السعدون» حول قضايا تشغل الشارع الكويتي منها سحب الجنسية من المعارضين، والعجز المالي للدولة، وقانون الإعلام الإلكتروني الذي يحد من الحريات ويخالف الدستور الذي كفل حرية التعبير، بالإضافة إلى أزمات القطاع النفطي.

ووجه رسالة للسلطة قائلا: «قولوا ما تشاءون ولكن يجب أن نقاوم ويجب أن نرفض بكل الوسائل الدستورية المتاحة، بما في ذلك التجمعات في أي مكان، محاولة السلطة لتسليم البلد لمجموعة من المنتفعين».

«السعدون» دعا السلطة للتصالح مع الشعب الكويتي لكى تنصلح الأوضاع في البلاد، وذلك بإخراج كل السجناء السياسيين، وكل المعتقلين السياسيين، ووقف الملاحقات الأمنية للنشطاء، وإبطال جميع القوانين التي تقيد الحريات.

وأكد «السعدون»، من خلال استعراض الكثير من الأرقام، «أننا أمام عجز حقيقي يكلف الدولة 406 مليارات دينار»، مشيرا إلى أن هذا يعني أن «كل طفل كويتي يولد سيكون عليه دين، ومستحيل أن نقبل أن تتحول الكويت إلى دولة بوليسية».

وعن سحب الجناسي، قال «السعدون» إنه من المهتمين بقانون الجنسية وأنه قدم الكثير من التعديلات عليه، لافتا إلى أنه لم يقرأ أبدا في قانون الجنسية أن الجنسية وفقا للمادة الأولي يمكن أن تكون منحا، لافتا إلى أن «مواد المنح في الجنسية  الرابعة والخامسة والسابعة والثامنة»، لافتا إلى أن «الجنسية وفقا للمادة الأولى هي إقرار بهذا الحق إذا توافرت فيه الشروط وبالتالي أصبح مكتسبا للجنسية بقوة القانون».

وكانت محكمة الاستئناف الإدارية في الكويت قد قضت الثلاثاء الماضي بـ«عدم الاختصاص» للنظر في دعوى النائب السابق من المعارضة «عبدالله البرغش»، ضد قرار الحكومة سحب جنسيته ومعه 57 فردا من «آل البرغش»، في أكثر القضايا السياسية إثارة للجدل في الكويت.

ويلغي هذا الحكم قرار محكمة الدرجة الأولى، الذي قضى بإعادة جنسيات عائلة «آل البرغش».

ويقول خبراء قانونيون إن قرار الاستئناف «يطلق يد الحكومة في سحب الجنسية من أي مواطن، ويعيق التظلم أمام المحاكم»، بحسب صحيفة «الحياة اللندنية».