شن رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق «أحمد السعدون» هجوما لاذعا على الحكومة الحالية مشيرا إلى أنها تنتهك القانون والدستور يوميا.
وقال في كلمته بندوة «حاسبوهم إنهم مسؤولون» في ديوان السعدون بمنطقة الخالدية، أمس الإثنين، إن الحكومة الحالية عاجزة ولا يحق لها المطالبة بتحمل المواطنين عجز الموازنة.
وأضاف أن «دولة الرفاه مُستدامة بالكويت عبر خلق شبكة أمان وضمان تُراعي الوطن والمواطن، واتحدى أي نائب أو وزير حالي أو سابق أن يعرف حقيقة الاحتياطي العام للدولة أو المقصود بالصناديق السيادية للدولة».
وتابع: «أجزم أنه لن يكون هناك إصلاح بوجود الحكومة والمجلس الحالي والمكافآت التي يتقاضونها غير مستحقة».
وأردف: «كنا نفخر سابقا بعدم وجود معتقل سياسي في الكويت، ولكن هذا غير موجود الآن، سواء بسبب التسلط أو القوانين التي صدرت مؤخرا، لذلك لابد من اتخاذ كل الإجراءات القانونية للإفراج عن المعتقلين السياسيين».
وأعلنت وزارة المالية الكويتية، مؤخرا، أن موازنة البلاد للعام المالي 2016-2017 ستتضمن عجزاً مالياً قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، ويوازي هذا العجز الضخم نحو 64% من إجمالي المصروفات المقدرة.
وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المصروفات في الموازنة المقبلة ستكون 18.9 مليار دينار (62.3 مليار دولار)، بانخفاض 1.6 في المئة عن السنة المالية الحالية، في حين ستكون الإيرادات 7.4 مليار دينار (24.4 مليار دولار).
وأضافت أن الإيرادات ستغطي 71 في المئة فقط من إجمالي بند المرتبات، وما في حكمها في موازنة العام المقبل.
وكان «أحمد السعدون» شن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هجوما لاذعا على أشخاص يديرون الدولة، لم يسمهم، مشيرا إلى أنه وكتلة المعارضة لن يقبلوا بتحول الكويت إلى دولة بوليسية.
وأكد «السعدون» أن من يديرون البلاد هم 3 أو 4 أشخاص، قائلا: «من يريد معرفة أسمائهم يرجع إلى العقود الموقعة، فعقد الزور الشمالية يكلف الدولة أكثر من 17 مليار دينار تحت ما يسمى الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو مهزلة وكذب على الذقون».
ولفت «السعدون» إلى أنه قال ذلك الكلام منذ زمن وأن رئيس الوزراء كان قد أكد ذلك أيضا عندما قال إن «الأغلبية من القيادات الإدارية جاءت عن طريق الواسطة».
