كشفت مصادر مطلعة، أن مجلس الخدمة المدنية الكويتي طالب وزارات ومؤسسات الدولة بإلغاء تذاكر طيران الدرجة الأولى بالنسبة للمديرين ومن في حكمهم، واستبدالها بالتذكرة السياحية، خلال سفرهم للمهمات الرسمية.
وقالت المصادر إن هذا القرار يأتي ضمن سياسة خفض المصروفات وترشيد الإنفاق التي بدأتها الحكومة في الفترة الأخيرة لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط بالأسواق العالمية، متوقعة أن تتوسع عملية استبدال التذاكر للفئة الأعلى من المديرين خلال الأيام القادمة، بحسب صحيفة «الجريدة» الكويتية.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر في ديوان الخدمة المدنية، أن الديوان يعد حاليا دراسة لإيقاف عدد من البنود التي تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة تمهيدا للترشيد وضبط المصروفات في مؤسسات الدولة، موضحا أن الدراسة ستشمل بند الاستشارات والتدريب والدورات الداخلية، وكذلك بند المهمات الرسمية الذي يكلف الدولة ملايين الدنانير سنويا، فضلا عما يتعلق بفواتير الهواتف الخاصة بالقياديين وبطاقات الوقود التي كانت تمنح لهم مجانياً منذ سنوات طويلة.
ولفت إلى أن الدراسة ستشمل مشاركة القياديين في اللجان بحيث لا تكون المشاركة في عضويتها مفتوحة، خصوصا أن كثيرا من مسؤولي الوزارات والجهات الحكومية يكونون أعضاء في عشرات اللجان من أجل الحصول على مكافآتها، والتي تعادل أحيانا راتب المسؤول إن لم تتجاوزه.
وكان ديوان الخدمة طالب في وقت سابق الوزارات والمؤسسات الحكومية بعقد اجتماعات اللجان في أوقات الدوام الرسمية لا خارجها ترشيدا لهذا البند الذي يستنزف الكثير من المال العام.
ومطلع الشهر الجاري، قالت مصادر مسؤولة، إن مؤسسة البترول الكويتية نفذت أكبر حركة تقشف على مستوى قيادات المؤسسة وشركاتها النفطية التابعة، تتضمن خفض مجموعة هائلة من مزايا القياديين والعاملين بالمؤسسة.
وأوضحت المصادر لصحيفة «الأنباء» الكويتية أن إجراءات التقشف التي اتخذتها المؤسسة تتضمن تخفيض نفقات السفر ومصروفات الانتقال بحيث تصبح 300 دينار لوزير النفط بالوكالة «أنس الصالح» رئيس مجلس إدارة الشركة و220 دينارا للقياديين و180 دينارا لبقية الموظفين.
كما تتضمن الإجراءات التقشفية، وفق الصحيفة، سحب سيارات القياديين النفطيين الفاخرة اعتبارا من بداية مارس/آذار المقبل، وبدء صرف بدل سيارة بواقع 250 دينارا، علاوة على إلغاء التدريب الخارجي لجميع الموظفين والقياديين والاكتفاء ببرامج التدريب داخل الكويت، بالإضافة إلى تقليص مهمات السفر والمؤتمرات والمنتديات الخارجية.
وتضمنت الإجراءات أيضا، التوجه لإلغاء كروت البنزين البالغة 300 دينار للموظفين.
وكانت وزارة المالية الكويتية، أعلنت نهاية الشهر الماضي، أن موازنة البلاد للعام المالي 2016-2017 ستتضمن عجزا ماليا قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار).
ويوازي هذا العجز الضخم نحو 64% من إجمالي المصروفات المقدرة.
وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المصروفات في الموازنة المقبلة ستكون 18.9 مليار دينار (62.3 مليار دولار)، بانخفاض 1.6 في المئة عن السنة المالية الحالية، في حين ستكون الإيرادات 7.4 مليار دينار (24.4 مليار دولار).
وأضافت أن الإيرادات ستغطي 71% فقط من إجمالي بند المرتبات، وما في حكمها في موازنة العام المقبل.
ويبلغ حجم الإنفاق على الدعم 2.9 مليار دينار (9.55 مليار دولار)، ويمثل 15 في المئة من إجمالي مصروفات الموازنة، في حين سيكون الإنفاق الرأسمالي 3.3 مليار دينار (10.9 مليار دولار) توازي 17% من المصروفات.
ومنذ منتصف العام 2014، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد؛ حيث وصل سعر برميل النفط إلى أقل من 30 دولارا بعدما كان يباع بأكثر من مائة دولار.وأثر ذلك بشكل قوي على الموارد الاقتصادية للعديد من الدول خاصة التي تعتمد في دخلها على بيع النفط، ومنها دول الخليج.
ولمواجهة هذا التراجع في عوائدها المالية، الناتج عن التدهور الحاد في أسعار النفط، ألغت بعض الدول الخليجية عددا من المشاريع الكبرى التي أعلنت عنها في موازنة العام الجاري، ولجأت إلى احتياطاتها من النقد الأجنبي، إضافة إلى بيع السندات (الاستدانة)، وتقليص الدعم المحلي.
وتشير توقعات الاقتصاديين والخبراء إلى استمرار الانخفاض في أسعار النفط خلال العام الجاري؛ خاصة في ظل إصرار منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك)، التي تصدر 40% من صادرات النفط حول العالم، على عدم تخفيض حصتها من صادرات النفط، والإعلان عن رفع الفائدة الأمريكية، وارتفاع المخزونات الأمريكية من النفط، وسماح الحكومة الأمريكية بتصدير النفط بعد حظر دام نحو 4 عقود، بجانب فك الحظر على تصدير النفط الإيراني.
