رفعت 5 دول خليجية هي السعودية وقطر والبحرين والإمارات وسلطنة عمان أسعار الوقود لديها، خلال العام الجاري أو نهاية العام الماضي، وتمت زيادة أسعار البنزين والسولار وغيرها من مواد الطاقة بنسب متفاوتة بلغت 67% على بعض الأنواع في السعودية، و30% على أسعار البنزين لدى قطر التي اكتفت حكومتها برفع سعر هذا النوع من الوقود مع تثبيت أسعار الأنواع الأخرى.

ومن هنا لم نفاجأ بالتصريحات الصادرة، أمس، عن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التي أعطى فيها تعليمات واضحة للحكومة بإجراء زيادات على أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وربط الأمير هذه التعليمات بحاجة البلاد إلى سياسة ترشيد الإنفاق العام، وتخفيض بنود الميزانية لمعالجة النقص في موارد الدولة المالية في ظل الهبوط المستمر لأسعار النفط وتراجع إيرادات الدولة التي تمثل إيرادات النفط نحو 90% منها.

واللافت للنظر هنا، إنه قبيل إعلان أمير الكويت عن إجراء زيادة مرتقبة لأسعار الوقود والسلع والخدمات الرئيسية بدأ خطة التقشف بنفسه، حينما أمر قبل أيام بمراجعة ميزانية الديوان الأميري وجميع الإدارات التابعة له بهدف الترشيد وخفض الإنفاق.

الكويت شأنها شأن كل دول الخليج باتت تعاني من عجز كبير في موازنتها العامة، وبالتالي كان عليها التحرك سريعا لمعالجة هذا الأمر الخطير، خصوصا مع استمرار تهاوي الأسعار وانزلاقها نحو حاجز 20 دولارا للبرميل وربما أقل.

وكانت الطرق والأدوات المتاحة أمام حكومات هذه الدول هي، إما السحب من احتياطياتها من الخارج، وهو ما يستنزف الاحتياطي الأجنبي بشكل سريع خاصة مع ضخامة قيمة العجز المالي، أو تسييل بعض الأصول المملوكة للصناديق السيادية الخليجية في الخارج، أو الاقتراض من المؤسسات الدولية عبر طرح سندات، أو تحميل المواطن الجزء الأكبر من التكلفة، وربما تحميله كل التكلفة.

وقد اختارت حكومات معظم دول الخليج الجمع بين كل الأدوات السابقة في تخفيف حدة عجز الموازنات العامة والبالغ قيمتها مثلا 12.8 مليار دولار بالنسبة لموازنة قطر في العام 2016 و86.9 مليار دولار مليار دولار للسعودية لنفس العام، وعجز يتراوح ما بين 16.4 و20 مليار دولار بموازنة الكويت الحالية.

رغم أن المواطن الكويتي يعرف جيدا أن الدولة فقدت الجزء الأكبر من إيراداتها النفطية، حيث باتت تبيع برميل النفط بأقل من 20 دولارا، الا أن مسألة تمرير زيادات أسعار الوقود والكهرباء والمياه بالكويت قد لا تكون سهلة بالنسبة للحكومة في ظل وجود برلمان قوي، سبق وأن رفض عدة مرات وبشكل قاطع رفع الدعم عن أسعار البنزين، كما رفض معظم نوابه في العام الماضي 2015 التوجه الحكومي الذي كان يرمي إلى رفع الدعم عن أسعار البنزين، بل واعتبروا أن هذا دليل على فشل الحكومة في حل أزماتها الاقتصادية.

* مصطفى عبد السلام - رئيس القسم الاقتصادي بـ"العربي الجديد"