الكويت .. «أحمد السعدون» يطلب مناظرة علنية مع رئيس الوزراء لـ”تعرية أداء الحكومة“

الأربعاء 31 ديسمبر 2014 12:12 ص

طالبت الأغلبية المعارضة المثخنة بالجراح والألم لما وصل إليه تردي الأحوال في الكويت كافة التيارات السياسية المنطوية تحت لوائها بتحمّل كافة مسؤولياتها الوطنية، وتقديم ورقة واضحة لرؤيتها المستقبلية للوضع الراهن في البلاد. 

وطالب رئيس مجلس الأمة السابق «أحمد السعدون» بمناظرة علنية مع رئيس الوزراء الحالي جابر المبارك لـتعرية أداء الحكومة، جاء ذلك في ندوة عقدتها الأغلبية مساء أمس الأول بعنوان «الكويت.. المسير والمصير» في ديوان النائب السابق مبارك الوعلان الذي كان أول المتحدثين حيث أكّد على أن «الكلمة إن كانت صادقة تكون أقوى من الرصاصة، والظلم والفساد لن يستمرا ولا يمكن الحل إلا بالحكماء، أوضاعنا سيئة بما نراه من تردي أخير في مستشفى جابر وإقصاء الضباط ذوي الرتب الوسطى والاتهامات المتبادلة بين أبناء الأسرة أحمد الفهد وناصر المحمد.

كما تساءل: «ماذا فعل أبناء البرغش وأحمد الجبر وأبناء الخثية وسعد العجمي لتسحب جنسياتهم؟ عزمي بشارة عضو الكنيست الإسرائيلي لم تسحب جنسيته، ولم تسحب الجنسية ممن داست على جنسيتها بمجلس الأمة أو من قال أتمنى أن تكون الكويت ولاية إيرانية أو من استعرض رشاشاته قائلا روحوا تشطروا عليهم». 

وأضاف: الدور الإيراني واضح بالمنطقة ووصل عدة أماكن منها الكويت، وبدلا من الاصطفاف في وجهه هاهو الاكاديمي الهجاري يحاسب عما قاله عن نصرالله، إذا نسيتوا الجابرية ترانا ما نسيناها، كل منا عليه دور يجب أن يقوم به تجاه الكويت ومصطلح «قوم مكاري» علينا أن ننساه وهم اليوم نسفوا تعهدهم الذي قطعوه بالغزو، للأسف لم تحكموا الكويت بالسيف أو بما يقال بالسيف والمنسف، بل بالتراضي بين أهل الكويت . 

فيما حذّر النائب السابق «عبدالرحمن العنجري» بأن «النفط قد ينتهي أو قد يكتشف الغرب مصدرًا بديلًا عنه، والحكيم هو من يفكّر بإيجاد موارد مالية للجيل المقبل، وذلك يحتاج لإصلاحات اقتصادية، وفوجئت بتصريح لوزير مالية ومحافظ مركزي سابق هو الشيخ سالم الصباح قال به إن الأدوية لا تنفع بحالة الكويت ويجب التدخل الجراحي، أين أنت عندما كنت وزيرًا ومحافظا وماذا عملت لمعالجة ذلك؟ واستقالتك قد تكون بسبب الإيداعات والتحويلات التي حصلت بذلك الوقت، هو يعلم أن عند بيع النفط يتحوّل لنقد ونحن لم نحوّل هذا النقد إلى كفاءة مالية، وهذا دور الحكومات التي لا نشكلها أو نختار رئيسها. 

وأضاف: «كنت وزير مالية ورئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار ومجلس التأمينات وعضو مجلس أعلى البترول، وأنت ابن النظام فلم تفعل شيئا، تركيا كانت دولة مدينة وسددت ديونها وأصبحت دائنة والبرازيل خفضت ديونها بنسبة كبيرة وكوريا الجنوبية كذلك، فالثروة بالبشر». 

وزاد بقوله: «خلال عام ونصف قدمت الكويت 22 مليارًا كمنح وهبات مع أننا أمنّا أنفسنا مع القوى الكبرى وإذا اقترضنا مرتين على هذا المبلغ سنبني كويتا جديدة لماذا ليس لدينا إلا جامعة واحدة والخدمات الصحية متردية.

وأشار رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون إلى أن «الأغلبية والتيارات المنضوية معها قادرة على تقديم شيء مكتوب وواضح لإصلاح الأوضاع.

منوها : أن الحكومة الحالية لن تستطيع قراءتها، ومسؤوليتنا ليست الشكوى فقط، بل يجب تقديم البديل بوجود أشخاص صادقين ومتخصصين من خلال جهد جاد وتفرّغ وتقديم التيارات السياسية ورقة واضحة، يجب الاستمرار بالمطالبة بإسقاط المجلس والحكومة وهذا الأمر ليس لنا خيار فيه، لأننا لن نسمح لهم بالاستمرار بإفساد البلد

كما قال: لا يمكن بالعمل الفردي تطوير الديمقراطية ومواجهة السلطة الفاسدة، بل يجب أن يكون بالعمل الجماعي وأقول للذي طالبني بالاعتزال وللآخر للذي طالبني بأن أكون مستشارًا للأغلبية، أنا لن أعتزل العمل السياسي لأنني جئت بإرادة الشعب الكويتي، وقد تمت محاربة الأغلبية لسبب رئيسي، وهو أنها تصدّت لقوانين أساسية كالمحكمة الدستورية ومكافحة الفساد وغيرها من قوانين مهمة ورئيسية، لا أوجه كلامي لهذه الحكومة لأنها عاجزة بل إلى التيارات السياسية التي قد ترى بعضها أن هذه الندوات غير مفيدة، فأقول تعالوا ووعوا الناس فقد يسوء الحال ليس فقط في تردي الخدمات والفساد، بل قد نتورط بقروض ندفع فوائدها سنين، وكذلك استثماراتنا الخارجية قد تسرق ولا نستفيد بها.

وأضاف : إنه لأمر خطير تشجيع البنك الدولي للكويت على الاقتراض في ظل استثمارات لا نعرف حجمها، وأتحدى كل من دخل المجالس النيابية بأنه يعرف حجم استثماراتنا، بحسبة سريعة حجم العجز في المدخول بالميزانية عما هو مقدر له العام المقبل سيكون 14 مليارًا، إذا استمر سعر النفط كما هو عليه، وما فعلته التيارات السياسية لمعالجة أوضاعنا هو صفر.

وقال: سالم الصباح كان في البنك المركزي ووزيرا للمالية ويتابع ما يجري بالعالم، وتصريحه الاخير قد يكون بسبب ما يحصل بالعالم وقد يؤثر على استثماراتنا، هذا الوضع لا يمكن أن يستمر ويجب أن يسقط، وما للشعب الكويتي من خيار إلا بأن يكرر ما فعله مع مجلس 2009 والحكومة التي كانت آنذاك، ليست لدي عادة الخروج بالتلفزيون وبالذات الحكومي، لكن أتحدى رئيس الوزراء أو أيا من وزرائه بالخروج بمناظرة، قسما بالله سأعري هذه الحكومة بعد ما حصل بالأيام الماضية، أقول ليس لدينا أحزاب قادرة على الإصلاح، وهناك اتصالات مع أطراف ساهمت بسحب الجنسيات، وفي الأوضاع السيئة الحالية لا يمكن التحدث عن الإصلاح بوجود الحكومة والمجلس الحاليين، ونحفظ مسيرنا الذي تخللته انقلابات على الدستور والتيارات السياسية، ويتحمل جزء كبيرا منا ما يحدث بالبلاد، الأغلبية جاءت من خلال صناديق الاقتراع بآخر انتخابات شرعية، ودعوات عزلها أو إلغائها مرفوضة، لأنها خيار شعب واستمرت بمكافحة الفساد، ومواصلة العمل الوطني والتصدي للفساد ومحاولة إسقاط الحكومة والمجلس الحاليين الذين دمرا البلد.

من جهته قال النائب السابق خالد السلطان: «إن سلمنا الأمر لكم دون محاولتنا تغيير الوضع وإصلاحه سنهلك، نحن معكم ولا تطمئنوا للوضع الحالي بأنكم سيطرتم على المجلس والحكومة والإعلام، نحن شركاء معكم بالحكم، والشعب الكويتي مسالم، لكن إذا جلس أكثر من 400 ألف دون عمل فماذا سيقولون إن خرجوا للشارع؟ والشعب الآن غاضب يجب إصلاح القضاء وتأكيد حرية الإعلام وترشيد الإدارة وتعديل أوضاعنا العامة، لأننا نحن من سيتحمل النتيجة، وليس من أخرجوا المليارات.

وأضاف: يجب أن يكون لنا دور في رفض هذه الفترة الأسوأ بالكويت، حيث أصبحنا الأكثر فسادا في الخليج، والأغلبية قامت بدورها، لكن يجب أن يُبين الشعب عدم رضاه عن أحوال البلد، لأنه هو الذي سيتحمل نتائج كل هذه الأوضاع السيئة، من يطالبون الآن بالخمر في الكويت ربما سيصبحون «رداده» في دار الأوبرا، نحتفل بفتحة جديدة في شارع ودبي احتفلت بالمترو يعملون الآن أوبرا على أرض غالية، تقدر بأكثر من مليار وماذا ستفيدنا الأوبرا بحال الأزمة، هناك الآن ظلم وفساد والقضاء لا يقوم بدوره، وهناك أيضاً سحب جناسي وهذا خليط مدمر للبلد وربعنا نايمين بالعسل والشعب يتحمل النتيجة، الخدمات الصحية متردية وكذلك مستوى البنية التحتية والآن قد يرفعون أسعار الخدمات ويفرضون الضرائب وذلك نتيجة قيادة رديئة الكفاءة للبلد.

كما قال: «مستوى البطالة مع نزول أسعار النفط قد تصل إلى نسبة خمسين بالمئة وهناك احتكار للأراضي من بعض الأطراف وهو ما أوصل الأسعار لمستويات خيالية، في مجلس فبراير 2012، عملنا دراسة قالت بإننا إذا استمرينا في الصرف والتوظيف نفسه فسنحتاج في 2026 إلى ميزانية تقدر بـ 63 مليار دينار، مناقصات كثيرة تضاعفت تكلفتها على الدولة وبلغت أكثر من مئة بالمئة بطوارئ الكهرباء واستاد جابر ومستشفى جابر والمطار وغيرها وذلك بطرق شيطانية، والمنح بالمليارات ذهبت خلال فترة بسيطة بهدف ضرب حريات وإرادة الشعوب، الشعب الكويتي سيدفع ثمن ما يدور ولفت انتباهي ما نقل عن فيتش بأن النفط باقٍ إلى2115 ولا علاقة لها بالنفط وذلك لتنويم الشعب بالعسل.

 

المصدر | القدس العربي

  كلمات مفتاحية

الكويت مجلس الأمة أحمد السعدون

فيديو.. «السعدون»: أتحدى أي وزير أو نائب أن يعرف حقيقة الاحتياطي العام للكويت