أصدرت محكمة كويتية حكما بالسجن أربع سنوات بحق مغرد اتُّهم بنشر تغريدات على تويتر اعتبرتها السلطات «مهينة» للجهاز القضائي. وقد تقدم بالشكوى ضده عدد من القضاة.
حكمت محكمة كويتية الخميس الماضي، على المواطن الكويتي «أحمد عبدالعزيز فاضل»، صاحب حساب «إلا الدستور» النشط عبر موقع تويتر في مجال الحقوق والحريات والمشاركات السياسية في الدولة، حكمت عليه بالسجن 4 سنوات إثر نشره لتغريدات في موقع تويتر اعتبرت «مهينة» للجهاز القضائي، بحسب حيثيات الحكم وما أعلنه ناشطون على الإنترنت.
وصدر الحكم بحق «أحمد فاضل» على خلفية سلسلة من التغريدات رأى فيها عدد من القضاة أنها تشكل «قدحا وذما» ما دفعهم إلى التقدم بشكوى ضده. وهو الحكم الذي يُشار أنه قابل للاستئناف.
وكشفت مصادر أمنية كويتية مسؤولة أن صاحب حساب «إلا الدستور»، والذي تحقق النيابة العامة معه في بلاغ مقدم من رئيس مجلس الأمة السابق «جاسم الخرافي» في قضية «الشريط المسجل» مدرج على قائمة الملفات التي تُدرس لسحب الجنسية الكويتية من أصحابها كذلك.
كما أوضحت المصادر أن صاحب الحساب جُنس على اسم والده وتبين أثناء التدقيق على ملفات الذين نالوا شرف المواطنة أن «والده يحمل جنسية وجواز سفر موطنه الأصلي»، ما يعني عدم استحقاقه الجنسية «الكويتية».
وذكرت المصادر أن «ملف تجنيس أبناء الكويتيات أو غيرهم أُوقف مؤقتا من دون أن يعني ذلك عدم تمرير دفعات محددة»، وأرجعت ذلك إلى «وجود تناقض بين اللوائح التنفيذية والقانون، خصوصا لجهة تجنيس أبناء المواطنات من أزواج لهم جنسيات معروفة، الأمر الذي يعد مخالفا لقانون الجنسية ووثائق السفر الذي ينص على «إمكانية تجنيس أبناء الكويتيات من غير محددي الجنسية ولديهم إحصاء 1965 شرط عدم وجود قيود أمنية عليهم».
وأشارت المصادر إلى أن «هناك توجها لإعادة النظر في ملفات بعض المجنسين الجدد وفق المادة الخامسة سواء من أبناء الكويتيات أو على بند الخدمات الجليلة بعد اكتشاف التناقض وتزوير بعض الوثائق والمحررات الرسمية».
يأتي ذلك بعد أن أصدرت المحاكم الكويتية أحكاما عديدة مع مدد متفاوتة من العقوبات بحق ناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي في الأعوام الأخيرة أدينوا بتهمة «القذف تجاه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد»(المساس بالذات الأميرية). فيما ينتظر عشرات آخرين صدور أحكام بحقهم.