صرح النائب الكويتي السابق «محمد الكندري» إن محكمة الاستئناف قضت، أمس الخميس، بسجنه لمدة عام نافذ، وتغريمه 3 آلاف دينار كويتي، بما يُعادل 11.7 ألف دولار، لوقف تنفيذ الحكم؛ وذلك كنتيجة على استئنافه على حكم سابق بحبسه 3 سنوات بتهمة «الإساءة للقضاء».

وأضاف النائب «الكندري»، المعارض الإسلامي السلفي، في تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر أن «الملاحقات القضائية التي تمارسها الحكومة ضد كل من يخالفها وينتقد فشلها لن تثنينا أبدًا عن محاربة الفساد»، وقد أقامت وزارة الإعلام الدعوى القضائية ضده بسبب مداخلة تلفزيونية سابقة له وجه فيها الانتقادات للقضاء الكويتي.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد قضت في يوليو/ تموز الماضي بحبس «الكندري»، وإلزامه بكفالة 3 آلاف دينار لوقف تنفيذ العقوبة 3 سنوات، وذلك في تهمة الإساءة للقضاء بمداخلة تلفزيونية على قناة «اليوم» الخاصة فيما برّأت 3 عاملين في القناة بالقضية نفسها، ما جعله يستأنف الحكم آنذاك.

وكان «الكندري» قد وصف في مداخلته التلفزيونية في ديسمبر/ كانون الأول عام 2013، عقب إصدار المحكمة الدستورية حكمًا بسلامة إجراءات انتخابات مجلس الأمة «البرلمان»، المنتخب بالكويت في يوليو/ تموز من العام نفسه، بأنه «حكم متناقض». باعتبار أن الأسباب ذاتها التي أبطلت المحكمة نفسها بها مجلس 2012 في حكمها في يونيو/ حزيران 2013 متوفرة، ومع ذلك حكمت المحكمة بسلامة الإجراءات.

وأوضح أن القضاء يحتاج إلى إصلاح لما شابه من خلل، ودعا إلى معالجة ما قال إنه «الخلل الكبير الواقعة فيه السلطة القضائية بأهم انتخابات». لافتًا إلى أنه «في أغلب المجالس يتم إبطال عضوية عدد من النواب، وإدخال نواب آخرين، ما يعني وجود خلل كبير بهذه السلطة».