أوقفت الشرطة التركية الجمعة، العقيد الركن «معمر أ» والذي كان مكلفاً من قبل الانقلابيين بإغلاق جسري مضيق البوسفور واللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول، وذلك في خزانة للملابس.

وأفادت مصادر أمنية للأناضول، أن المتهم «معمر أ» تم توقيفه في منزل أحد أصدقائه بقضاء مراد باشا، بولاية أنطاليا (جنوب) وهو مختبئ في خزانة للملابس.

وأشارت المصادر إلى أنَّ السلطات الأمنية حدّدت هوية العقيد، بواسطة المراسلات التي جرت بين الانقلابيين عبر تطبيق «واتس آب» والتي حصلت عليها الشرطة التركية عقب الانقلاب الفاشل مساء الجمعة الماضي.

ومن الجمل التي كتبها «معمر أ»  في محادثات «واتس آب» مع الانقلابيين «يوجد اشتباكات في كوليلي (ثانوية عسكرية في منطقة أوسكودار بإسطنبول) سنطلق النار على المجموعة»، «هل يمكن النظر في إجراء طلعة جوية فوق الجسر الثاني؟»، «أصبنا أربعة أشخاص أبدو مقاومة في جنغل كوي. لا توجد مشاكل».

وفي المقابل، تظاهر آلاف الأتراك مساء الخميس على جسر البوسفور في اسطنبول للتعبير عن دعمهم للرئيس رجب طيب أردوغان والاحتجاج على الانقلاب الفاشل عليه.

وهتف الحشد الذي رفع شموعا وأعلاما، اسم «أردوغان». كما رفع لافتات كتب عليها «نسهر على الوطن» و«توقعوا (الانقلابيون) كل شئ الا المصير»، كما ذكر صحفي من وكالة فرانس برس.

وأضاف المصدر نفسه أن حركة السير قطعت اعتبارا من الساعة 19.00 بتوقيت غرينتش ونشرت قوات أمنية كبيرة على احد الجسرين اللذين يربطان بين ضفتي البوسفور.

إقالة أكثر من 44 ألفا 

وواصلت السلطات الأمنية المختصة في تركيا، الخميس، ملاحقة العناصر المتورطة بالمحاولة الانقلابية الفاشلة، التي نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع منظمة «الكيان الموازي» التي يتزعمها «فتح الله كولن»، حيث بلغ عدد المبعدين عن وظائفهم والمقالين أكثر من 44 ألفاً.

وبحسب المعلومات التي جمعها مراسل «الأناضول»، فإن مؤسسات عديدة تابعة للدولة التركية، شهدت عمليات إبعاد «مؤقت» للموظفين لحين انتهاء التحقيقات، فيما أقيل آخرون، من بينها مؤسسة تقنية المعلومات والاتصال، والمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة الإسكان (توكي)، فضلا عن مؤسسة البث الفضائي «تورك سات».

ووصل عدد المبعدين من الموظفين بشكل مؤقت، ضمن وزارة التربية وحدها، إلى 21 ألفا و738 موظفا، فيما أبعد أيضا من المدرسين 21 ألفا و29 مدرسا، كما أبعد 4 مدرسين في جامعة أنقرة عن عملهم.

وفي مؤسسة الإسكان تم إبعاد 22 موظفا بشكل مؤقت، فيما أبعد من مؤسسة الخزانة الوطنية 62 موظفا من بينهم مدراء، في حين تم إبعاد 529 موظفا في وزارة المواصلات والاتصالات، والمؤسسات التابعة لها، إضافة لفسخ عقد 29 شخصا في شركة «تورك سات».

كما تمت إقالة 197 موظفا في وزارة المياه والغابات، إضافة إلى إبعاد 170 شخصا في مؤسسة تقنية المعلومات، كذلك تم إبعاد مؤقت لـ 262 قاضيا ومدعيا عاما عسكريا.

وبلغ عدد المبعدين من هيئة الإذاعة والتلفزيون TRT التركية 300 موظفا، وكذلك أبعد آخرون من مؤسسات ووزرات أخرى.

ارتفاع عدد الموقوفين إلى 10 ألاف

بدوره، أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية (الحاكم) في تركيا، «ياسين أقطاي»، أن إجمالي عدد الموقوفين على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، بلغ 10 آلاف و410 شخصًا.

وقال «أقطاي» في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، مساء الخميس، إن من بين الموقوفين، 287 شرطيا و 7 آلاف و423 عسكريًا، وألفان و14 قاضيًا ومدعيًا عامًا فضلاً عن 686 مدنيًا.

وفيما يتعلق بالانتقادات الأوروبية للحكومة التركية بسبب إعلانها حالة الطوارئ في عموم البلاد، لفت «أقطاي» إلى أن حكومته تجد صعوبة في فهم تلك الانتقادات، مبينًا أن بلاده شهدت هجمات إرهابية أكثر بكثير مما شهدته الدول الأوروبية.

وفي هذا السياق، أشار أقطاي إلى إعلان كل من فرنسا وبلجيكا لحالة الطوارئ عقب هجمات إرهابية تعرضتا لها خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن تركيا لم تعلن تطبيق حالة الطوارئ رغم الهجمات التي تعرضت لها، ولكن «ثمة ضرورة بالغة لتطبيقها في الوقت الراهن».

وحول مباحثات إعادة «فتح الله كولن»، زعيم منظمة «الكيان الموازي» من الولايات المتحدة، ذكر أن نائب الرئيس الأمريكي «جو بايدن»، أكّد خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم»، مساء الخميس، أن واشنطن «تدرس الوثائق التي أرسلتها أنقرة في هذا الإطار، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في أقرب وقت».

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة الماضي، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة «فتح الله غولن» (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.