اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم السبت، بإرسال خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، برقية تهنئة للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وبرقية تهنئة للسلطان «قابوس بن سعيد» سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى يوم النهضة لبلاده.

وأشارت الصحف، إلى أن اجتماع وزراء دفاع وخارجية التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية»، الذي شارك فيه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير «محمد بن سلمان»، أعلن وقوفه بجانب الشعب السوري، ودعمه لعملية الانتقال السياسي الحقيقية على أساس بيان جنيف لعام 2012.

وأبرزت أن عمليات الاقتصاد الخفي تكلّف الاقتصاد السعودي نحو نصف تريليون ريال سنويا، يمثل التستر منها نحو 70%.

وكشفت أيضا عن قرب إطلاق مشروع؛ لتحويل الموظفين الحكوميين، بالأعمال المساندة، إلى رياديي أعمال، فضلا عن إعداد مشروع لتسهيل شروط الإقراض البنكية لمنشآت تقنية المعلومات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل المشاركة الحكومية في ضمان القروض.

ونقلت الصحف أن الإعفاءات الضريبية، التي تقدمها المملكة، للمستثمرين الأجانب عبر الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم، تعزز من جاذبية السوق الذي يستعد للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة العام المقبل.

وأشارت الصحف إلى ارتفاع الأرباح الصافية للمصارف السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية في النصف الأول من العام الحالي، إلى 23.3 مليار ريال (6.21 مليار دولار)، في الوقت الذي، نفى السفير السعودي لدى العراق «ثامر السبهان»، الإشاعة التي راجت عن مقتل نائبه «مشعل العتيبي».

علاقات سعودية مع مصر وعمان

البداية مع صحيفة «عكاظ»، التي أشارت إلى إرسال خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، برقية تهنئة للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأشاد الملك «سلمان» بالعلاقات المميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، التي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

في الوقت الذي نقلت الصحيفة،  عن رئيس الهيئة المصرية لموانئ البحر الأحمر اللواء «هشام أبو سنة»، توقيع عقد بين عدد من المستثمرين السعوديين وجمعية رجال أعمال دهب المصرية؛ لربط مدينتي تبوك السعودية ودهب المصرية الواقعة جنوب شبه جزيرة سيناء، وإنشاء ميناء يخوت ومجمع سكني في دهب باستثمارات 400 مليون دولار.

وأوضح أن المشروع يستهدف تشغيل خطوط سياحية منتظمة؛ لكون المسافة بين المدينتين لا تتعدى نصف ساعة.

كما بعث الملك «سلمان»، برقية تهنئة للسلطان «قابوس بن سعيد» سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى يوم النهضة لبلاده.

وأعرب الملك «سلمان» للسلطان «قابوس»، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وفي موضوع آخر، أشارت الصحيفة، إلى أن اجتماع وزراء دفاع وخارجية التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية»، الذي شارك فيه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير «محمد بن سلمان»، أشاد بالتقدم الذي أحرزته القوات العراقية وقوات المعارضة المعتدلة في سوريا.

وأكد المشاركون في بيان مشترك، في ختام اجتماعهم، أنهم ملتزمون باتباع منهاج متكامل وشامل للحملة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، وذلك من أجل التأكد من أن الانتصارات العسكرية ستؤدي إلى هزيمة بلا رجعة.

وأكد البيان أن قوات الحشد الشعبي والجماعات الأخرى العاملة في العراق يجب أن تكون تحت السيطرة الحازمة للحكومة العراقية، كما أعلن وقوف الموقعين على البيان إلى جانب الشعب السوري، ودعمه لعملية الانتقال السياسي الحقيقية على أساس بيان جنيف لعام 2012، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، والتي تهدف إلى إنشاء حكومة شاملة وتعددية وغير طائفية وتمثل إرادة جميع السوريين.

محليا، نقلت الصحيفة عن نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى «فهد بن جمعة»، قوله إن عمليات الاقتصاد الخفي تكلّف الاقتصاد السعودي نحو نصف تريليون ريال سنويا، يمثل التستر منها نحو 70%.

وأشار إلى أن قرار إغلاق المحلات التجارية عند الساعة التاسعة مساء سيقضي على اقتصاد الظل؛ نظرا لأن معظم العمالة ترغب بأن يكون الدوام مفتوحا حتى يستطيعوا الإفلات من المراقبة.

وقال: «القرار تمت دراسته من قبل الغرف التجارية، ومن جانب أبرز المحللين الاقتصاديين في مجلس الشورى، ومن إيجابيات القرار أنه سيخفّض الطلب على العمالة الأجنبية، إذ إن السعوديين في قطاع المبيعات يمثلون 20%، مقارنة بـ80% أجانب، وذلك بحسب إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء».

مشروع رياديي الأعمال

وعلمت صحيفة «المدينة» أن وزارة الخدمة المدنية، بصدد إطلاق مشروع؛ لتحويل الموظفين الحكوميين، بالأعمال المساندة، إلى رياديي أعمال؛ بهدف تشجيعهم على التقاعد، أو الاتجاه إلى العمل لحسابهم الشخصي.

وأشارت مصادر إلى أن المشروع حصل على موافقة الجهات العليا، ويجري التحضير حاليا، لإطلاقه وكشف جميع تفاصيله.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخدمة المدنية، لديها مشروعات حيوية، تهدف إلى الارتقاء بأداء الجهات الحكومية المختلفة، ورفع إنتاجية الموظفين المدنيين بمختلف القطاعات، والعمل على اختيار أفضل الكفاءات، للقضاء على تدني الإنتاجية، للتعامل مع الوظيفة الحكومية، على أنها حق مشروع للراغبين في الالتحاق بها، في ظل ضعف المعايير، مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص.

في الوقت الذي قررت وزارة التعليم، لأول مرة في تاريخها، إلزام جميع المدارس الحكومية، والأهلية، وطلابها وأولياء أمورهم، بالمرحلتين المتوسطة، والثانوية، بالتوقيع على عقد سنوي، يهدف إلى تعزيز الانضباط المدرسي، والارتقاء بسلوك الطالب، وضبطه، وتقويمه، في ضوء السياسة التعليمية للمملكة.

ويسعى العقد لبناء شخصية الطالب الإسلامية، والوطنية، والفكرية معرفيًا، ومهاريًا، وقيميًا.

كما تعكف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بحسب الصحيفة، على إعداد مشروع لتسهيل شروط الإقراض البنكية لمنشآت تقنية المعلومات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل المشاركة الحكومية في ضمان القروض.

المشروع يتمثل في إعداد ضوابط لحصول المنشآت على قروض من بنوك الإقراض الحكومية، كما ستقوم الوزارة بتنفيذ برنامج لتقييم قدرات منشآت تقنية المعلومات لتحديد مستوى نضجها، وتطوير برامج تحول إستراتيجية تساعدها على تحقيق النمو، إضافة إلى العمل على وضع التشريع المناسب لضمان حصولها على حصة من العقود الحكومية، بهدف تشجيعها على المشاركة الوطنية، خصوصًا أن الجهات الحكومية والخاصة مقبلة على نهضة في مجال تقنية المعلومات؛ ستسهم في توفير آلاف الوظائف للسعوديين.

إعفاءات ضريبية

ونقلت الصحيفة عن تقرير اقتصادي، تأكيده أن الإعفاءات الضريبية، التي تقدمها المملكة، للمستثمرين الأجانب عبر الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم، تعزز من جاذبية السوق الذي يستعد للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة العام المقبل.

ووصف تقرير موقع «وورلد فل يو»، الفرص الاستثمارية بالسوق السعودي بالاستثنائية، مقارنة بأسواق الشرق الأوسط.

وقال «محمد الدوسري» رئيس بيت المال الخليجي إن «هناك زيادة ملموسة في عدد الصناديق الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالسوق السعودي، للاستفادة من المزايا التي يقدمها، وفي صدارتها الإعفاءات الضريبية»، مشيرًا إلى أن «هذه الإعفاءات تحفز الشركات الأجنبية على الاستثمار بالسوق السعودي».

وأشارت الصحيفة إلى نتائج دراسة إحصائية، أجرتها إدارة القياس وتقويم الأداء وضبط الجودة، بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكشفت ارتفاع معدلات رضا المعتمرين، وزوار المسجد الحرام، عن الخدمات المقدمة لهم إلى 98%.

وأوضح مدير إدارة القياس وتقويم الأداء وضبط الجودة «عبدالحميد بن سعيد المالكي»، أن الدراسة شملت الفئة العمرية ما بين 31 و40 عاما، من الذكور والنساء، وأشارت إلى أن 98% متوسط نسبة الرضا العام عن مجمل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، فيما أعرب 96.7% عن رضاهم عن التنظيم العام وجاهزية المسجد الحرام، وأن 90.3% راضون عن الخدمات العلمية والتوعوية والإرشادية، وأن 97.1% راضون عن تعامل مقدمي الخدمات المباشرة للزوار.

أما صحيفة «الجزيرة»، فنقلت عن مصادرها، اعتماد 5636 وظيفة للكوادر الوظيفية القضائية، في الوقت الذي ترك 29 قاضياً الخدمة في السلك القضائي، بينهم: (4 قضاة بسبب الاستقالة، كانوا على درجة: وكيل محكمة أ، وكيل محكمة ب، قاضي أ، قاضي ب)، (6 قضاة بسبب التقاعد لبلوغ السن النظامية: 5 رؤساء هيئة استئناف، قاضي استئناف)، (11 قاضياً بسبب التقاعد المبكر: رئيس هيئة استئناف، 10 قضاة استئناف)، (8 قضاة تركوا القضاء لأسباب أخرى).

أرباح المصارف

أما صحيفة «الحياة»، فأشارت إلى ارتفاع الأرباح الصافية للمصارف السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية في النصف الأول من العام الحالي، إلى 23.3 مليار ريال (6.21 مليار دولار)، في مقابل 23.14 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2015، أي بزيادة نسبتها 0.75%.

وحققت الأرباح الصافية لقطاع المصارف في الربع الثاني من العام الحالي 11.6 مليار ريال، في مقابل 11.98 مليار ريال للربع الثاني من عام 2015، أي بتراجع 3.2%، وفي مقابل 10.64 مليار ريال للربع الأول من 2016، أي بنسبة ارتفاع بلغت 9%.

وتبلغ رؤوس أموال المصارف الـ12 المدرجة في السوق المالية السعودية 166.7 مليار ريال، فيما يُعد بنك «الرياض» الأكبر في القطاع برأس مال 30 مليار ريال، ثم مجمــوعة «سامبا» المالية، والبنك «الأهلي التجاري» برأس مال 20 مليار ريال لكل منها، فيما يأتي بنك «الجزيرة» كصاحب أقل رأس مال في القطاع بـ4 بلايين ريال.

ونوهت الصحيفة إلى أن هذه الأرباح، جاءت عقب اتباع المصارف سياسة متوازنة دعمت إيراداتها وقلصت نفقاتها، إذ حققت معظمها ارتفاعاً في إجمالي دخل العمليات بنسب متفاوتة، نتيجة الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، وارتفاع دخل رسوم الخدمات البنكية ودخل تحويل العملات، في المقابل انخفضت مخصصات خسائر القروض، والمصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الرواتب.

في الوقت الذي نقلت الصحيفة عن وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور «ماجد القصبي»، قوله إن استثمارات رجال الأعمال السعوديين في المملكة المتحدة، وصلت إلى ما يقارب 60 بليون جنيه إسترليني، تتفاوت من استثمارات تنفيذية وسياحية، إلى استثمارات عقارية على المستوى الخاص.

ولفت في تصريح على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي- البريطاني الثاني، في لندن، ليل أول من أمس، إلى أن حجم الاستثمارات السعودية الضخمة في المملكة المتحدة، تدل على تطور العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين، مبيناً أن مشاركة المملكة في المنتديات الاقتصادية والاستثمارية في المحافل الدولية كافة تأتي لأجل التسويق لفرص الاستثمار والتغيير الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين وتماشياً مع «رؤية المملكة 2030».

إلى ذلك، نفى السفير السعودي لدى العراق «ثامر السبهان»، الإشاعة التي راجت عن مقتل نائبه «مشعل العتيبي».

وأوضح «السبهان» أن نائبه موجود حالياً في العاصمة السعودية الرياض، ولا صحة للإشاعة المعادية، التي انتشرت في بغداد أمس، مبيناً أن مثل تلك الإشاعات تلاحق منسوبي السفارة من لحظة بدء عمل السفارة هناك، مؤكداً أن ذلك «لن يعوق أداء عملها الدبلوماسي والانفتاح على جميع مكونات الشعب العراقي الشقيق، وخدمته بكل الإمكانات التي توفرها الحكومة السعودية».

فيما نقلت صحيفة «الرياض»، عن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية «خالد أبا الخيل»، عن عدد المسجلين حاليا في برنامج العمل عن بعد، حيث وصل إلى 1800 مسجل، وأن عدد المنشآت المستفيدة حاليا هي 512 منشأة ، تغطي 70 مدينة في المملكة.

وبرنامج «العمل عن بعد»، هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة العمل بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسبة.

تحول إلكتروني

وأكدت مصادر لصحيفة «الاقتصادية»، بدء الانتقال التدريجي لتطبيق جميع الإجراءات الجمركية عبر تكنولوجيا المعلومات الرقمية لتقديم خدمات تسهم في تسهيل وتسريع وتيرة العمل، وإنهاء الإجراءات تحقيقا لمفهوم التعاملات الإلكترونية الحكومية.

وأوضحت أن الانتقال التدريجي لتطبيق جميع الإجراءات الجمركية رقميا سيسهم في تطوير العمل الجمركي، والتسهيل على المتعاملين مع مصلحة الجمارك، وذلك وفقا لمتطلبات منظمة الجمارك العالمية المتعلقة بإنفاذ شعار الجمارك الرقمية بصورة تدريجية.

في الوقت الذي كشف مسؤول في اللجنة الوطنية للنقل في مجلس الغرف السعودية، أن هناك 48510 سيارات أجرة في السعودية تم ترخيصها من قبل وزارة النقل، منها 22425 (46%) انتهت مدة ترخيصها وتعمل بشكل غير نظامي أو تم بيعها من دون إرجاع بطاقة التشغيل للجهة المسؤولة.

وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن عدد سيارات الأجرة التي يقودها سعوديون بلغت 31596 سيارة، مشيراً إلى أن 20036 منها منتهية الترخيص وبطاقة التشغيل، وتعمل بطرق غير نظامية، وبعضها تم بيعها في التشليح دون إرجاع الترخيص وبطاقة التشغيل.

إلى ذلك، أدى تأخر المواطنين في سداد مبالغ أقساط مستحقة لمصلحة صندوق التنمية العقاري، إلى انعكاسات سلبية على المواطنين ممن هم على قوائم الانتظار، وذلك بحرمان أكثر من 60 ألف شخص من الاقتراض.

وأرجع مسؤول في صندوق التنمية العقاري، تأخر إعلانه عن قروض للمواطنين، إلى أنه يعكف حاليا على وضع آليات وبرامج جديدة تدعم مسيرة الإقراض، مبينا أن هناك برامج قيد الدراسة تهدف إلى تقليص مدة الانتظار لمن هم على قوائم الصندوق وعندما تكتمل هذه البرامج سيتم الإعلان عنها قريبا.