طعنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، على قرار إلغاء التحفظ على أموال لاعب النادي الأهلي والمنتخب السابق «محمد أبو تريكة».

وقال مصدر قضائي، «إن هيئة قضايا الدولة تقدمت، اليوم الأحد، بصفتها وكيلا عن رئيس الحكومة ووزير العدل والداخلية، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتأييد قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان بحق أموال أبو تريكة»، وفقا لـ«الأناضول».

ويعد «أبو تريكة»، أحد أبرز لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم ومنتخب مصر في السنوات الأخيرة، وساهم في حصاد ألقاب قارية ومحلية عديدة للمنتخب والنادي الأهلي، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب في ديسمبر/كانون الأول 2013.

وكانت محكمة القضاء الإداري المصرية، قضت في 21 يونيو/حزيران الماضي، بقبول الطعن المقدم من اللاعب السابق للنادي الأهلي والمنتخب المصري «محمد أبو تريكة»، وقررت إلغاء قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أمواله بعد مرور أكثر من عام على صدور قرار التحفظ.

يذكر أن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، أصدرت قرارا منتصف العام الماضي بالتحفظ على أموال «أبو تريكة» وشركته السياحية وعزله من مجلس إدارة الشركة تنفيذا لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة ومالكيها، لاتهامه بالمساهمة في أعمال تدعم أنشطة الجماعة، وطعن اللاعب المصري على القرار أكثر من مرة غير أنه تم رفض الطعن في كل مرة.

وأوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة شهر فبراير/ شباط الماضي بإلغاء قرار التحفظ على أموال «أبو تريكة»، فيما اعتبر خطوة إيجابية في طريق إلغاء التحفظ على أموال اللاعب.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت في 23 سبتمبر/أيلول 2014 حكما بـ«حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة».

وزعم مصدر قضائي مصري أن تحريات الأجهزة الرقابية أثبتت أن «أبو تريكة» شريك في الشركة منذ عام 2012، إلى جانب قيادات إخوانية.

وبحسب السلطات المصرية، تأسست الشركة المذكورة في عهد الرئيس المنتخب «محمد مرسي» الذي تم الانقلاب عليه في يوليو/ تموز 2013، وقامت بتمويل اعتصام رابعة العدوية وعمليات وصفتها السلطات بالإرهابية ضد الجيش والشرطة.