قضت محكمة القضاء الإداري المصرية اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من اللاعب السابق للنادي الأهلي والمنتخب المصري «محمد أبو تريكة»، وقررت إلغاء قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أمواله.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت في 23 سبتمبر/أيلول 2014 حكما بـ«حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة».

وزعم مصدر قضائي مصري أن تحريات الأجهزة الرقابية أثبتت أن «أبو تريكة» شريك في الشركة منذ عام 2012، إلى جانب قيادات إخوانية.

وبحسب السلطات المصرية، تأسست الشركة المذكورة في عهد الرئيس المنتخب «محمد مرسي» الذي تم الانقلاب عليه في يوليو/تموز2013، وقامت بتمويل اعتصام رابعة العدوية وعمليات وصفتها السلطات بالإرهابية ضد الجيش والشرطة.