أزمة جديدة، ألقت بظلالها في مصر، بين الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، بسبب قرار الأخيرة، تطبيق «الخطة المكتوبة»، وهو ما اعتبره الأزهر «تجميدًا للخطاب الديني».

وقررت هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية تابعة للأزهر الشريف) بمصر، الثلاثاء، رفض تطبيق «الخطبة المكتوبة»، التي سبق أن أعلنت وزارة الأوقاف عن تبنيها، بحسب «الأناضول».

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت قبل عيد الفطر، قيامها بتشكيل لجنة علمية (لم تقدم تفاصيل عنها) لإعداد وصياغة موضوعات خطب الجمعة، وبدأت في تطبيقها قبل أسبوعين.

ويقصد بـ«الخطبة المكتوبة»، هي ورقة تحتوي نصاً موحدًا صادراً عن وزارة الأوقاف، يفترض أن يقرأها الخطيب (إمام المسجد) كل جمعة، من فوق منبره، من الورقة وليس ارتجالاً.

وطالبت هيئة كبار العلماء، برئاسة شيخ الأزهر «أحمد الطيب»، بـ«تدريب جاد وتثقيف لأئمة المساجد وتزويدهم بالكتب والمكتبات، حتى يستطيعوا مواجهة الأفكار المتطرفة والشاذَّة بالعلم والفكر الصحيح، وحتى لا يتَّكئ الخطيب على الورقة المكتوبة وحدها».

وأوضح البيان، أن تطبيق «الخطبة المكتوبة»، سيُؤدي بعد فترةٍ ليست كبيرة إلى تسطيح فكر الخطيب، وعدم قدرته على مناقشة الأفكار المنحرفة.

وتأتي فكرة استحداث صيغة «الخطبة المكتوبة»، بعد نحو عام من تطبيق «الخطبة الموحدة»، وذلك بعد سنين طويلة كانت فيها هذه الرسالة «مرتجلة» تماماً من قبل الأئمة، وإن كانت تحظى بنوع من الرقابة لمضمونها، خاصة تلك الخطب التي يلقيها كبار المشايخ والأئمة لاسيما من غير موظفي وزارة الأوقاف.

و«الخطبة الموحدة» المطبقة منذ نحو عام، كانت تعتمد على تحديد موضوع الخطبة، وتقدم وزارة الأوقاف مادة دينية تدعمها، على أن تكون الخطبة عمومًا ارتجالية تدور حول الموضوع المحدد.

ويعتبر المعارضون من الخطباء أن قراءة ورقة موحدة في الخطبة سيؤدي إلى فقدان الثقة بالإمام، في حين يعتقد المؤيدون بأن تلك الخطبة «ستقضي على الإطالة، أو الخروج عن مضمونها، أو توظيفها لأغراض سياسية».

وبحسب موقع «عربي21»، يقول مراقبون إن هذا الخلاف بين الأزهر ووزارة الأوقاف حول «الخطبة المكتوبة»، يعكس صراعا مكتوما، مستمر منذ شهور طويلة بين شيخ الأزهر «أحمد الطيب» والوزير «محمد مختار جمعة»، بسبب تطلع الأخير لإزاحة «الطيب» من منصبه والجلوس على كرسي شيخ الأزهر بدلا منه.

وذكرت تقارير صحفية أن شيخ الأزهر، أصبح يتعمد إحراج وزير الأوقاف، ولا يتعاون معه في الكثير من القضايا، بسبب هذه الخلاف، ما أجبر «جمعة» على إصدار بيان صحفي منذ عدة أسابيع يؤكد في احترامه لـ«الطيب» وحرصه على تعزيز التعاون معه في المجالات الدعوية.

وكانت اللجنة الدينية، بمجلس النواب، قد استدعت وزير الأوقاف «محمد مختار جمعة» يوم الثلاثاء الماضي، وناقشت معه أزمة الخطبة المكتوبة، وشددت على عدم إجبار الخطباء عليها لحين الانتهاء من دراستها واتخاذ قرار نهائي بشأنها، إلا أن «جمعة» طبق سياسته الجديدة في الجمعتين الماضيتين.