قالت الجزائر العضو بمنظمة أوبك إنها ستطبق "نموذجا جديدا للنمو الاقتصادي" في السنوات الأربع القادمة يركز على إصلاح النظام الضريبي لتحقيق مزيد من الإيرادات وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة.

والخطة جزء من تحركات طال انتظارها لتنويع اقتصاد الجزائر وخفض اعتماده على صادرات النفط والغاز التي تشكل 95 في المئة من إيرادات الصادرات و60 في المئة من الميزانية الحكومية.

ودفع الهبوط الحاد في الأسعار العالمية للنفط الخام الحكومة لخفض الإنفاق تسعة في المئة في 2016 وتخطط لمزيد من الخفض على مدى السنوات القليلة المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الوزراء قاده الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء الثلاثاء أن "هذا النموذج الاقتصادي الجديد يستند إلى سياسة ميزانية تم تجديدها وتعتمد على تحسين عائدات الجباية العادية بما يمكنها مع آفاق 2019 من تغطية نفقات التسيير و كذا نفقات التجهيز العمومي غير القابلة للتقليص."

وجمدت الجزائر بالفعل عدة مشروعات في البنية التحتية لتخفيف الضغوط المالية منذ أن بدأت أسعار النفط في التراجع في منتصف 2014.

وسجلت الحكومة عجزا قياسيا في الميزانية بنحو 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 ومن المتوقع أن تهبط احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى 116 مليار دولار بنهاية 2016 من 136.9 مليار دولار في مايو أيار.

وتقول الحكومة إن الناتج المحلي الإجمالي نما 3.9 في المئة في 2015 مقارنة مع توقعاتها بنمو قدره أربعة في المئة ومقارنة مع نمو 3.8 في المئة في 2014. وقدرت النمو في 2013 بنحو 4.2 في المئة.

وقدر صندوق النقد الدولي النمو في 2015 عند 3.7 في المئة ويتوقع تباطؤه هذا العام إلى 3.4 في المئة.

وقال البيان إن النموذج الجديد يهدف إلى تعزيز الاستثمارات في "القطاعات ذات القيمة المضافة العالية" مثل الصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والخدمات والاقتصاد الرقمي والصناعة والتعدين وأنشطة المصب في قطاع النفط والغاز. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وأضاف أن الجزائر ستحشد أيضا "الموارد الإضافية في السوق المالية المحلي" بما في ذلك إصدار سندات.

وأطلقت الجزائر في وقت سابق هذا العام أول إصدار لها من السندات فيما يزيد عن عشر سنوات لتمويل مشروعات استثمارية في عدة قطاعات.

وفي تحرك واضح لإصلاح نظام الدعم رفعت الجزائر أسعار البنزين والكهرباء هذا العام للمرة الأولى خلال نحو عشرة أعوام حيث ارتفعت أسعار الوقود بنحو 35 في المئة وزادت ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء من سبعة في المئة إلى 17 في المئة.

ووافقت أيضا على قانون جديد للاستثمار يهدف إلى تحسين مناخ أنشطة الأعمال في القطاع غير النفطي.

وذكر البيان أن بوتفليقة دعا خلال الاجتماع الحكومي "المسؤولين الوطنيين والمحليين إلى مضاعفة الجهود لإعلام الرأي العام الوطني بخصوص الظروف المالية الصعبة التي يعيشها البلد إلى جانب توقعات التنمية والشغل التي يمكن أن تحققها الجزائر على المدى المتوسط."