صدر عن الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» أمس الأربعاء قرار جمهوري بتشكيل لجنة خاصة بـ: « تطوير امتحانات الثانوية العامة ومواجهة الغش الإلكتروني».
ويجئ القرار الجمهوري بعد انتقادات شديدة لـ«وزارة التربية والتعليم» بسبب تسريبات أسئلة امتحانات عدة مواد بامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، وقد جرت الاخيرة منذ أسابيع فقط، مما اضطر «الوزارة» إلى أخذ موقف حيال مادتيّ الديناميكا والتربية الدينية تمثل في تأجيل الامتحانين.
وامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة التي أداها أكثر من نصف مليون طالب وطالبة هذا العام، الأهم على مستوى التعليم المصري كونها المرحلة الوسطى الفاصلة بين التعليم الأساسي والجامعي، وقد بدأت الاختبارات هذا العام مطلع يونيو/ حزيران الماضي، وانتهت مطلع الشهر الجاري، وأُعلنتْ نتائجها منذ أيام، وشهدت الامتحانات تناولاً إعلامياً للتسريب الذي تم خلالها بشكل واضح. بخاصة عبر موقع إلكتروني سرب أسئلة بعض الامتحانات.
ومن ناحية أخرى ألقت «السلطات المصرية»، خلال فترة الامتحانات على أكثر من عشرين متهم، من بينهم مسؤولون بتهمة تسريب الامتحانات.
ونشرت الجريدة الرسمية، الوقائع المصرية، أمس الأربعاء، بحسب ما اطلعت عليه وكالة «الأناضول» التركية، قراراً بتشكيل «اللجنة»، موضحة أنها ستقوم بـ «تطوير امتحانات الثانوية العامة ومواجهة الغش الإلكتروني».
ويتولى رئاسة اللجنة الدكتور «الهلالي الشربيني»، وزير التربية والتعليم، وتضم عشرين عضواً آخر، فيهم تربويون وضباط بالجيش والشرطة والأمن القومي (جهاز استخباراتي)، إلى جانب بعض القضاة.
ووفقاً للجريدة الرسمية، الوقائع المصرية: «من حق اللجنة أن تشكل لجانا فرعية - إذا اقتضى الأمر ذلك - بما يعينها على القيام بأعمالها وأن تستعين بما تراه مناسبا من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز مهامها».
