يعلن الدكتور «محمد شاكر»، وزير الكهرباء المصري، اليوم الإثنين، الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، والتي تتضمن زيادة كبيرة.

وقالت «بوابة الأهرام» الحكومةي، إن شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تتسلم غد الثلاثاء النسخة المعتمدة من الأسعار الجديدة على أن يتم تطبيقها على استهلاك أغسطس/آب الحالي.

وقال «شاكر» لـ«بوابة الأهرام» إن مراكز إصدار الفواتير بشركات التوزيع استعدت للعمل بالأسعار الجديدة مؤكدا أنه سيلتقي خلال أيام برؤساء الشركات للتأكيد على تجنب حدوث أية أخطاء تتعلق بقيمة الفواتير واستهلاك المواطنين، مشيرا إلى أنه لن يسمح بوجود آية فواتير قيمتها لاتتطابق والاستهلاك الفعلي للمواطنين.

من جانبها أكدت مصادر مطلعة أنه بالرغم من أن فواتير أغسطس الحالي والمستحقة عن استهلاك يوليو/تموز الماضي صدرت مؤخرا وبالأسعار الحالية إلا أنه سيتم احتساب فرق الأسعار على الاستهلاك لشهر يوليو/تموز وتوزيعها على عدة أشهر حسب قيمة الفرق اعتبارا من أكتوبر/تشرين أول المقبل  باعتبار أن المرحلة الثالثة من هيكلة دعم الطاقة تبدأ على استهلاك يوليو/تموز والتى يتم دفع قيمته على فاتورة أغسطس/آب من كل عام إلا أنها تأخيرها العام الحالى جاء بسبب تأخر مجلس الوزراء فى اعتماد الأسعار الجديدة. 

ووفق الأسعار الجديدة، فإن استهلاك الأسرة التي تعيش حياة عادية دون وجود مكيف أو أجهزة كهربائية تستهلك طاقة عالية، ستصل قيمته إلى نحو 100 جنيه مصري تقريبا (نحو 10 دولار)، على اعتبار أن تلك الأسرة ستستهلك 1000 كيلوواط، وقيمتها في الأسعار الجديدة 81 جنيها، وبإضافة الخدمات الأخرى للفاتورة كرسوم النظافة، ستصل إلى 100 جنيه.

في السياق ذاته عبر عدد من المواطنين، عن ضيقهم من ارتفاع الأسعار بشكل عام في مصر، ففور انتهاء ساعات عمله اليومية موظفاً للمبيعات في إحدى شركات الأدوية المصرية، يستخدم «خالد وحيد» سيارته الشخصية في توصيل الركاب بالأجرة، في محاولة لتلبية حاجات أسرته والتزاماته الدورية التي لم يعد راتبه يكفيها بعد الارتفاعات المتوالية في الأسعار أخيراً على خلفية الأزمة الاقتصادية.

الأسعار نار

ويقول «وحيد» لـ«الحياة»: «الأسعار نار... لم يعد أمامي خيار سوى البحث عن وسيلة لزيادة دخلي. أعمل في أوقات المساء سائقاً على سيارتي كي أدبر أقساط السيارة التي اشتريتها قبل عامين ولم أعد أقوى على تدبير أقساطها مع الوضع المعيشي الصعب».

وأضاف: «كنت أمام خيارين، إما بيع السيارة والاعتماد على وسائل المواصلات الحكومية الرديئة، أو العمل عليها لتدبير أقساطها الشهرية... في النهاية وصلت إلى الاختيار الأخير نظراً إلى اعتمادي على السيارة في الذهاب إلى العمل في ظل سوء حال المواصلات العامة، وتوصيل أبنائي إلى مدارسهم. لو بعت سيارتي الخاصة سأكون مضطراً إلى دفع مصاريف اشتراك حافلة المدرسة لأبنائي. اخترت أقل الضررين».

وتصدر الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه مصر المشهد السياسي والاجتماعي أخيراً، وأعادت الأزمة الفرز الطبقي، فبينما بدأت ثمار السياسات الاجتماعية التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي تتساقط على بعض الفقراء، وإن كانوا لا يزالون غير راضين عن أحوالهم، ازداد التململ من ضغوط المعيشة في أوساط الطبقة الوسطى.

وكان الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» تعهد الانتهاء من تطوير ونقل سكان المناطق الخطرة في مصر خلال عامين، لكنه انتقد في كلمة له أول من أمس «التشكيك في الإنجازات بهدف تحطيم إرادة المصريين».

غير أن الطبقة الوسطى التي شكلت ظهيراً لـ«السيسي» منذ صعوده تزداد شكواها من الإجراءات الاقتصادية المرتقبة التي وعدت الحكومة بتنفيذها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

فمن بين تلك الإجراءات يناقش البرلمان قانون ضرائب القيمة المضافة الذي سيرفع أسعار عدد من السلع والخدمات، بينها التعليم والرعاية الصحية الخاصة اللذان يعتمد عليهما أبناء الطبقة الوسطى، إضافة إلى خطط خفض دعم الوقود.

وأدى تدهور قيمة الجنيه المصري إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات زاد الضغوط على الطبقة الوسطى، وغيرها. وكان المصرف المركزي أعلن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.37 في المئة في حزيران (يونيو) الماضي.

واضطر المحاسب في أحد المصارف الأجنبية العاملة في مصر «أحمد نبيل» إلى بيع أرض ورثها عن والده لتدبير مصاريف مدارس ابنيه التي باتت في ارتفاع متواصل.

ويرى أن مستوى معيشته «في تراجع مستمر خلال السنوات الخمس الماضية.. لم تعد لدينا القدرة على الادخار مثلما كان يحدث في الماضي، ارتفاع الأسعار يلتهم كل الدخل».