أدانت دولة الإمارات، قيام «حزب الله» اللبناني وبأوامر مباشرة من أمينه العام «حسن نصرالله» بإغلاق مستشفى الشيخ «خليفة بن زايد» بلبنان.

وتقع المستشفى بين بلدتي شبعة والهبارية، جنوبي لبنان، ومزودة بأحدث التقنيات والتجهيزات الطبية، مما أدى إلى حرمان أهالي المنطقة والمناطق المجاورة واللاجئين من الخدمات الاستشفائية العاجلة والضرورية.

وعبرت الإمارات عن أسفها لعدم تعاون السلطات الرسمية اللبنانية مع مساعيها لإعادة تشغيل المستشفى، والذي جاء تشغيله أساسا استجابة للنداءات الإنسانية التي أطلقتها الحكومة اللبنانية والمنظمات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للاجئين السوريين والمواطنين اللبنانيين.

وجددت الإمارات تأكيدها على الاستمرار في نهجها الإنساني للاجئين والشعب اللبناني، داعية الحكومة اللبنانية إلى بذل المزيد من الجهود لإعادة تشغيل المستشفى لأغراضه الإنسانية.

وكانت إدارة «المشروع الإماراتي لدعم لبنان وإعماره»، أعلنت انتهاء مرحلة تشييد مستشفى الشيخ خليفة بن زايد بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 77 مليون درهم/21 مليون دولار أمريكي، والبدء في المرحلة الأخيرة والخاصة بتركيب الأجهزة والمعدات الطبية في المستشفى.

ويوفر المستشفى الذي تبلغ مساحته 12 ألفا و590 مترا مربعا، الخدمات الصحية لحوالي 35 ألف مواطن لبناني في هذه المنطقة، حيث يتكون المستشفى من مبنى ذي 4 طوابق ويتسع لـ40 سريرا، ويشمل الأقسام الطبية: الطوارئ، التصوير والأشعة، المختبرات الطبية، قسم العمليات والتعقيم، قسم العناية المركزة، قسم العيادات الخارجية، قسم غسيل الكلى، قسم العلاج الفيزيائي، قسم التنظير، المشرحة، الصيدلية، قسم الولادة، قسم العناية المركزة للأطفال، قسم الجراحة، قسم الأطفال وقسم الطب الداخلي.

وكان النائب اللبناني «معين المرعبي»، نقل في تصريحات صحفية، عن وزير الصحة اللبناني «وائل أبوفاعور» قوله، إن «حزب الله» أبلغه بأنه لديه مانعا أمنيا يتمثل بالموضوع السوري، واصفا موانع حزب الله بالـ«سياسية تتمثل بأن لديه مخططا لتهجير أهالي العرقوب من أرضهم، وهذا ما لا يمكن التغاضي عنه؛ فالحزب يعمل على تهجير كل من أهالي القاع ورأس بعلبك وعرسال والمحيط للسيطرة عليها كليا».

وفي تصريحات سابقة منتصف الشهر الماضي، قال وزير الصحة اللبناني إن «مطالبة أبناء شبعا والعرقوب ومنطقتي حاصبيا ومرجعيون بشكل عام بافتتاح المستشفى هي مطالبة أكثر من محقة»، لافتا إلى أنه لا يوجد عائق مالي أو إداري لدى الوزارة لتشغيله.