أكد مدير عام الجوازات السعودية اللواء «سليمان اليحيى» أنه من المتوقع أن يعلن خلال أسبوع، المزيد من التفاصيل بشأن القرار الخاص بتعديل رسوم التأشيرات، ليكون المواطن على علم بها.
وبين أن تطبيق الرسوم الجديدة سيكون اعتبارا من غرة محرم 1438هـ وفق ما جاء في مجلس الوزراء، وذلك عقب الانتهاء من التنظيم، لافتا إلى أن قرار الرسوم الجديدة تشترك فيه عدة جهات حكومية.
وكان مجلس الوزراء قرر الإثنين تعديل بعض الرسوم، ومنها أن تكون تأشيرة الدخول لمرة واحدة بألفي ريال، وحدد المجلس رسوم تأشيرة العبور بـ300 ريال، وتأشيرة المغادرة بـ50 ريالا عبر الموانئ البحرية، وتأشيرة الخروج والعودة بـ 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي.
من جانبه، أوضح نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية «تميم الدوسري» في تصريح لقناة الإخبارية السعودية، أن المقصود بالتأشيرات الواردة في قرار مجلس الوزراء هي جميع التأشيرات التي تصدرها بعثات المملكة بالخارج للدخول إلى المملكة، مثل العمل والزيارة والإقامة والحج والعمرة، وتأشيرات العمالة المنزلية.
وأضاف: «القرار استثنى من دفع الرسوم القادمين للحج والعمرة للمرة الأولى فقط»، مؤكداً أن المردود الاقتصادي وإيرادات التأشيرات سينعكس إيجاباً على اقتصاد المملكة، وهو ما يحقق زيادة الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى أن القرار تمت دراسته دراسة مستفيضة.
وأشار «الدوسري» إلى أن القرار نص على الاستثناء من رسوم التأشيرات فقط للدول التي تربطها اتفاقات ثنائية مع المملكة، من دون النظر لمسألة المعاملة بالمثل.
وقال المتحدث باسم مكاتب الاستقدام الأهلية «ماجد الهقاص» إن قرار رفع رسوم التأشيرات في حال شموله العمالة المنزلية سيؤدي إلى انخفاض الطلب عليها بنحو 50%، مشيرا إلى أن الانخفاض سيشمل جميع أنواع العمالة.
وأوضح أن التكاليف لن تؤثر في مكاتب وشركات الاستقدام، مستدركاً: «لكنها ستؤثر في نشاط الاستقدام بشكل عام».
