رصدت سلطات المرور بالمملكة العربية السعودية خلال العام الهجري الماضي والتسعة أشهر من العام الحالي أكثر من 15 ألف مخالفة تفحيط تورط فيها سعوديون ومقيمون، فيما نظرت المحاكم 449 قضية خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وكشف مصدر في الإدارة العامة للمرور لصحيفة «عكاظ» السعودية، عن تسجيلهم أكثر من 15 ألف مخالفة تفحيط خلال العام الحالي والماضي، إذ رصدت إدارة المرور خلال تسعة أشهر ماضية 7423 مخالفة بلغ إجمالي مخالفات السعوديين فيها 7160، فيما سجل المقيمون 263 مخالفة، كما بلغ عدد المخالفات خلال العام الماضي 8456 مخالفة وتصدر السعوديون المخالفات بواقع 7812 مخالفة، كما بلغ عدد مخالفات الأجانب 644 مخالفة.

وفي الجهة القضائية، تقول إحصاءات رسمية إن محاكم المملكة أصدرت 449 حكماً قضائياً في قضايا تفحيط في كافة مناطق المملكة، خلال الخمسة أعوام الماضية، اللافت أن منطقة الباحة لم تسجل أي حكم في قضايا تفحيط عام 1433هـ (2012م).

ومن خلال إحصاءات المحاكم، يظهر ارتفاع قضايا التفحيط منذ عام 1433، وسجلت ارتفاعاً تدريجياً، إذ أصدرت المحاكم 69 حكماً في 1433، وارتفعت الأحكام في العام التالي لتصل إلى 89 حكما، بيد أن عام (2014م) 1435 شهد انخفاضاً في القضايا بواقع 85 حكما، بينما وقفت محاكم المملكة في 10 مناطق خلال عام 1436هـ (2015م) على 99 قضية تفحيط، ونظرت المحاكم خلال العام الحالي وحتى شهر ذي القعدة 107 قضايا تفحيط في 11 منطقة من مناطق المملكة.

وسجلت محاكم منطقة القصيم عام  1433(2012م) العدد الأكبر من حيث القضايا، إذ نظرت المحاكم 26 قضية تفحيط، فيما حلت محاكم المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بعد وقوفها على 18 قضية تفحيط، وجاءت محاكم منطقة نجران ثالثة بعد الانتهاء من النظر في سبع قضايا تفحيط.

وسجلت محاكم العاصمة الرياض 6 قضايا تفحيط، فيما عالجت محاكم منطقة الجوف 5 قضايا، ومحاكم منطقتي تبوك وحائل سجلت 3 قضايا لكل منطقة، وجاءت محاكم منطقة عسير في آخر القائمة بقضية تفحيط واحدة، فيما لم تسجل محاكم المناطق الأخرى المتبقية أي قضية تفحيط.

عام 1434(2013م)

واستقبلت محاكم المنطقة الشرقية في عام 1434هـ، الحصيلة الأكبر من قضايا التفحيط آنذاك بعد أن نظرت محاكم المنطقة في 22 قضية تفحيط، فيما حلت محاكم منطقة القصيم في المرتبة الثانية بعد وقوفها على 16 قضية تفحيط، وجاءت محاكم منطقة الجوف ثالثة بعد الانتهاء من النظر في 12 قضية تفحيط. وخلال عام 1434هـ، سجلت محاكم منطقة نجران 10 قضايا تفحيط، فيما عالجت محاكم منطقة تبوك تسع قضايا، ومحاكم منطقة الرياض سجلت ثماني قضايا، وشهدت محاكم منطقة الحدود الشمالية ست قضايا تفحيط، فيما سجلت محاكم منطقة عسير ثلاث قضايا.

عام 1435(2014م)

تصاعدت قضايا التفحيط في منطقة الجوف خلال عام 1435هـ، إذ تصدرت محاكم المنطقة بعد أن شهدت 20 قضية تفحيط، فيما استقبلت محاكم المنطقة الشرقية في العام ذاته، 17 قضية تفحيط، وحلت محاكم منطقة الحدود الشمالية في المرتبة الثالثة بعد وقوفها على 14 قضية تفحيط، وجاءت محاكم منطقة القصيم رابعة بعد الانتهاء من النظر في 12 قضية تفحيط.

وخلال عام 1435هـ، تساوت محاكم منطقتي الرياض وعسير بعد أن نظرت محاكم المنطقتين سبع قضايا لكل منطقة، فيما عالجت محاكم منطقة نجران ثلاث قضايا، ومحاكم منطقتي تبوك وحائل قضيتين في كل منطقة، وشهدت محاكم منطقة مكة المكرمة قضية واحدة فقط مستقرة عند ذات الرقم المسجل في العام 1434هـ.

عقوبات التفحيط

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أصدر الإثنين قررات عدة، تطرقت إلى التفحيط بعقوبات صارمة. حيث عاقبت المفحط في المرة الأولى بحجز المركبة (خمسة عشر) يوماً ، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر ، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه. أما في المرة الثالثة حجز المركبة ، وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة».