ذكر تقرير صادر عن البنك المركزي العماني أن الأرقام تشير إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الأسمي بنسبة 14.1% في عام 2015م.

ويأتي هذا التراجع كمحصلة لانخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة بلغت 38.2% بالتزامن مع نمو طفيف في الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.3%.

إجراءات إصلاحية

وعلى صعيد المالية العامة للبلاد ومن أجل التعامل مع العجز في الميزانية العامة للدولة، بين التقرير أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات إلاصلاحية مدعومةً بالإقتراض الخارجي وغيره من مصادر التمويل. ونتيجةً لاستمرار الانخفاض في أسعار النفط، يُتوقع أن يسجل الحساب الجاري في ميزان المدفوعات للسلطنة عجزًا خلال عام 2016م أيضا علاوة عن العجز الذي شهده عام 2015م.

وأوضح التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن التضخم في السلطنة ظل عند مستوى متدن، حيث ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة بنسبة 0.74% خلال النصف الأول من العام الحالي 2016م.

وفي ظل هذه الأوضاع، واصل البنك المركزي العماني تبنيه لسياسة نقدية ملائمة وقام بمراجعة متطلبات الاحتياطي الالزامي، الأمر الذي أسهم في توفير المزيد من الأموال لدى البنوك وبالتالي تسهيل متطلبات الإقراض.

وواصل القطاع المصرفي أداء دوره المحوري في دعم عملية التنويع الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الائتمانية وظل يتمتع بالمرونة المطلوبة بالرغم من التحديات التي تواجه اقتصاد السلطنة حيث ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 6.1% ليصل إلى 29.1 مليار ريال عُماني في مايو 2016م مقارنة مع 27.4مليار ريال عُماني من عامٍ مضى.

حصة الائتمان

وضمن إجمالي الأصول، بلغت حصة الائتمان حوالي 66.6% حيث زادت بنسبة 8.6% خلال العام لتصل إلى19.4 مليار ريال عُماني مع نهاية يونيو 2016م.

وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية، زيادة بنسبة 9.8% ليصل إلى 17.1مليار ريال عُماني في نهاية يونيو 2016م.

وقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 2.6مليار ريال عُماني في نهاية يونيو 2016م.

وسجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية والصكوك الحكومية زيادة بنسبة 37.9 بالمائة خلال العام ليبلغ 920.6 مليون ريال عُماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 420.5 مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2016م.

أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 667.4مليون ريال عُماني في نهاية يونيو/حزيران  2016م.

الودائع

وشهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية تراجعا طفيفا بنسبة 1.6% ليبلغ 18.2 مليار ريال عُماني في يونيو 2016م مقارنة مع 5ر18 مليار ريال عُماني من عامٍ مضى.

وسجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضا بنسبة 10.5% لتبلغ حوالي 4.8 مليار ريال عُماني، بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 4.2% لتبلغ حوالي 1.1 مليار ريال عُماني، وذلك خلال نفس الفترة.

أما ودائع القطاع الخاص فقد زادت بنسبة 2.1% خلال العام، حيث ارتفعت من 11.7 مليار ريال عُماني في يونيو 2015م إلى حوالي 12 مليار ريال عُماني في يونيو 2016م لتشكّل مانسبته 65.8% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.

وارتفع إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية بنسبة 12.2% خلال العام ليبلغ 3.7 مليار ريال عُماني في نهاية يونيو 2016م.

وعلى صعيد قطاع الصرافة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل الوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي 2.1 مليار ريال عُماني في نهاية يونيو 2016م مقارنة مع 1.4 مليار ريال عُماني من عام مضى.

وسجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة كبيرة لتبلغ 1.8 مليار ريال عُماني في نهاية يونيو 2016م مقارنة مع 1.1 مليار ريال عُماني في نهاية يونيو 2015م.

وارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى حوالي 2.7 مليار ريال عُماني، لتشكّل مانسبته 8.4% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية يونيو 2016م.