موسكو - قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن أسواق النفط ستبدأ في التحسن في النصف الثاني من عام 2016 لكن عملية التحسن ستكون بطيئة في ظل تراجع نمو الطلب العالمي وتعافي إمدادات المعروض من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وتوقعت الوكالة في تقريرها الشهري انخفاضا ملموسا في مخزونات النفط العالمية في الشهور القليلة المقبلة وهو ما سيساعد في تخفيف تخمة المعروض المستمرة منذ عام 2014 بسبب نمو إمدادات الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين.

وتسببت تخمة المعروض في تراجع أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل في يونيو حزيران عام 2014 إلى 27 دولارا للبرميل في يناير كانون الثاني الماضي. وتعافت أسعار الخام بعد ذلك ووصلت إلى نحو 50 دولارا للبرميل لكنها انخفضت مجددا لتتجه صوب 40 دولارا للبرميل في يوليو تموز.

وقالت وكالة الطاقة التي تتخذ من باريس مقرا لها "انخفاض سعر النفط... أدى إلى تصدر ‘التخمة‘ عناوين الأخبار من جديد على الرغم من أن تقييماتنا تظهر في الأساس أنه لا تخمة معروض في النصف الثاني من العام. علاوة على ذلك تشير تقديراتنا للنفط الخام إلى تراجع كبير (في المخزون) في الربع الثالث من العام بعد فترة طويلة من النمو المستمر."

وأضافت "سيزيد انخفاض مخزون المنتجات النفطية المترتب على ذلك من طلب شركات التكرير على النفط الخام وسيساهم في تمهيد الطريق أمام تحسن مستدام في توازن العرض والطلب بالسوق."

وتوقعت الوكالة زيادة إنتاج المصافي العالمية بواقع 2.2 مليون برميل يوميا ليصل إلى مستوى قياسي عند 80.6 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من 2016 لكن ذلك النمو سيظل أقل من النمو المتوقع في الطلب بما سيؤدي إلى تآكل بعض مخزونات الخام التي تراكمت منذ منتصف العام الماضي.

وستستعيد السوق توازنها بوتيرة بطيئة مع وصول المخزونات في الاقتصادات المتقدمة إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 3.093 مليار برميل في يونيو حزيران.

في الوقت ذاته من المتوقع تراجع نمو الطلب العالمي من 1.4 مليون برميل يوميا في 2016 إلى 1.2 مليون برميل يوميا في 2017 حسبما ذكرت الوكالة.

وجرى تخفيض توقعات 2017 بواقع 0.1 مليون برميل يوميا مقارنة مع البيانات الواردة في تقرير الشهر الماضي بعد تعديل توقعات الاقتصاد العالمي من جانب صندوق النقد الدولي بعد تصويت بريطانيا في يونيو حزيران لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ودفع هبوط أسعار النفط المنتجين ذوي التكلفة المرتفعة مثل الولايات المتحدة إلى خفض الإنفاق وتقليص عمليات الحفر بما أدى إلى انخفاض غير متوقع في إنتاج الخام من خارج أوبك بواقع 0.9 مليون برميل يوميا هذا العام.

لكن الوكالة قالت إن العام المقبل سيشهد انتعاشا لإنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك بواقع 0.3 مليون برميل يوميا بعد التعديل بالرفع 0.2 مليون برميل يوميا مقارنة مع تقرير الشهر الماضي.

وأشارت الوكالة إلى تدشين الإنتاج في حقل كاشاجان في قازاخستان باعتباره أحد العوامل.

ونتيجة لانخفاض نمو الطلب وارتفاع الإنتاج من خارج أوبك خفضت الوكالة توقعاتها للطلب على نفط أوبك في 2017 بواقع 0.2 مليون برميل يوميا إلى 33.5 مليون برميل يوميا.

ويقترب هذا المستوى مع حجم إنتاج أوبك الذي بلغ 33.39 مليون برميل يوميا في يوليو تموز عندما سجل إنتاج الخام من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة مستويات قياسية بما دفع حجم إنتاج أوبك الإجمالي إلى أعلى مستوى له في ثماني سنوات.

وبعد رفع العقوبات عن طهران سجلت إيران والعراق أكبر مكاسب منذ بداية العام حيث زاد إنتاج الأولى بواقع 560 ألف برميل يوميا في حين ارتفع إنتاج الأخيرة بواقع 500 ألف برميل يوميا.

وسجلت فنزويلا التي تعاني من أزمة سيولة ونيجيريا التي تشهد هجمات يشنها مسلحون انخفاضا في الإنتاج منذ بداية العام بلغ نحو 150 ألف برميل يوميا مقارنة مع 2015.