رفضت الحكومة الإيطالية الخميس تأكيد معلومات لوسائل الإعلام عن وجود قوات خاصة في ليبيا، ما عرض رئيس الوزراء «ماتيو رينزي» لانتقادات المعارضة في هذا الصدد.
وأشارت غالبية الصحف الخميس إلى وجود عشرات الجنود الإيطاليين في ليبيا منذ الأسبوع الماضي، وتحدثت صحيفة «لا ريبوبليكا» عن خمسين جنديا.
ورفضت حكومة يمين الوسط تأكيد هذا الأمر.
وأورد الإعلام أن دور هذه القوات هو الإشراف على عمليات نزع الألغام وتدريب قوات حكومة الوفاق الليبية التي تشن هجوما على تنظيم «الدولة الإسلامية» في معقله سرت بشمال البلاد.
وصرح وزير الخارجية الإيطالي «باولو جنتيلوني» لصحيفة «كوريري ديلا سيرا»: «ليس لدينا مهمة عسكرية في ليبيا. لو كان الأمر كذلك لتم إبلاغ البرلمان».
وعما إذا كان هذا الأمر يشمل أيضا الاستخبارات الإيطالية، رد «جنتيلوني» «لا أعلق على العمليات المصنفة أسرارا دفاعية».
وتم العام الماضي إقرار نص مثير للجدل يتيح لرئيس الوزراء إرسال قوات خاصة إلى مناطق نزاع بهدف القيام بمهمات استخباراتية من دون موافقة البرلمان.
وينبغي إبلاغ اللجنة البرلمانية التي تشرف على عمل الاستخبارات بالأمر، لكنها ملزمة عدم الإعلان عن هذا القرار.
وأكدت وسائل الاعلام الإيطالية إبلاغ هذه اللجنة سرا بأمر نشر قوات الأسبوع الماضي.
وسمحت إيطاليا للمقاتلات والطائرات الأمريكية من دون طيار باستخدام مجالها الجوي وقواعدها العسكرية لتوجيه ضربات في سرت.
واتهمت أحزاب المعارضة رينزي باستغلال النص المذكور لجر إيطاليا إلى حرب.
وقال نواب مجموعة النجوم الخمسة، القوة الأكثر شعبية في البلاد، أن «هذا النص يتحدث بوضوح عن إرسال تعزيزات بشرية لعمليات الاستخبارات، الأمر الذي لا علاقة له بما تقوم به القوات الخاصة حاليا في ليبيا».
وأضافوا «مع التنازل في شان قواعدنا والآن مع إرسال جنودنا على الأرض، تجرنا الحكومة إلى ساحة حرب من دون موافقة البرلمان».
وكشفت صحيفة واشنطن بوست هذا الأسبوع أن قوات خاصة أمريكية تساعد بدورها للمرة الأولى حكومة الوفاق الليبية التى تسعى إلى بسط سيطرتها على كل الأراضي.
وحتى الآن، اقتصر الدعم العملاني الوحيد من جانب إيطاليا على إجلاء مصابين من القوات الحكومية ليتلقوا العلاج.
وتظهر استطلاعات الرأي الاخيرة إن 80% من الإيطاليين يرفضون أي تورط عسكري لبلادهم في المعارك في ليبيا.
