فتحت منظمة الأمم المتحدة، تحقيقا حول الجهات التي تورد السلاح إلى ليبيا، تمهيدا لعرض نتائجه على مجلس الأمن.
ونقلت وكالة «الأناضول»، عن المبعوث الأممي إلى ليبيا «مارتن كوبلر»، الأحد، قوله إن «هناك 26 مليون قطعة سلاح بأيدي 6 ملايين ليبي، بشكل يعيق عودة السلم في هذا البلد، ولابد أن نطرح السؤال من أين تأتي هده الأسلحة؟».
جاء ذلك في كلمة ألقاها «كوبلر» في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير الجزائري للشؤون الإفريقية والمغاربية «عبد القادر مساهل»، بمقر وزارة الخارجية الجزائري.
وأضاف: «منظمة الأمم المتحدة فتحت تحقيقاً حول مصدر هذه الأسلحة، سواء كانت تدخل بحراً أو براً، وسيحدد هذه الجهات بكل شفافية ويحال إلى مجلس الأمن للنظر فيه».
من جهته دعا الوزير الجزائري «مساهل» الأمم المتحدة، إلى «التحرك لوقف الجهات الدولية التي تشوش على تقدم المسار السياسي في ليبيا».
وطالب المسؤول الجزائري كل الأطراف الليبية بالمشاركة في المسار السياسي الجاري في البلاد وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وأشار أن بلاده استضافت سابقاً كل الفرقاء في ليبيا للمساهمة في إيجاد مخرج سياسي للأزمة.
وجدد «مساهل» معارضة بلاده لكافة أنواع التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، وحتى مجرد حضور قوات أجنبية، لأن «هذه الخطوة لن تحل الأزمة بل تزيد من تعقيدها»، حسب قوله.
من جهته، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا إنه «يؤيد العمل العسكري المحدود»، شرط أن يساهم في إحلال السلام بهذه الدولة (ليبيا)، في إشارة إلى مشاركة قوات أمريكية مؤخرا في دعم قوات المجلس الرئاسي ضد مقاتلي «الدولة الإسلامية» في سرت.
وتجدر الإشارة أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، وصل السبت، في زيارة إلى الجزائر تستمر يومين، لبحث التطورات الأخيرة في الملف الليبي.
وكان بيان للخارجية الجزائرية، صدر الأسبوع الماضي، أشاد بإعلان المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» الليبية، عزمه إعادة تشكيل حكومته «وفق الاتفاق السياسي»، في إشارة إلى اتفاق «الصخيرات» في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
