أعلن المنسق العام للمبادرة الأردنية للبناء «زمزم»، «الرحيل الغرايبة»، الخميس، موافقة الجهات الحكومية في المملكة على تأسيس حزب «المؤتمر الوطني» المنبثق عن المبادرة التي أسستها شخصيات بينها قيادات مفصولة من جماعة الإخوان المسلمين في البلاد.

وقال الغرايبة الذي يتولى أيضا رئيس اللجنة العليا التحضيرية للحزب «تلقينا رسميا الموافقة على تأسيس حزب المؤتمر الوطني الذي أسسه القائمون على مبادرة زمزم، ونعتبر أنفسنا حزباً وطنياً بعيداً عن المسميات الدينية وما يسمى بمربع الإسلام السياسي».

وأضاف: «الإسلام مرجع لكل الأمة، والمرحلة القادمة تتطلب من جميع الأحزاب أن تكون منافستها قائمة على البرامج وليس على الانتماءات الدينية والإيديولوجية والعرقية والجهوية».

وعن أبرز الأسماء المؤسسة للحزب، ذكر الغرايبة أنهم إضافة إلى شخصه: «نبيل الكوفحي، جميل الدهيسات، المحامي محمود الدقور، غسان الزيود، محمد الظاهر، كمال العواملة، المحامية مرام الذنيبات، أنور الزغبابة (مسيحي)، عيسى بطارسة (مسيحي)».

وحول رؤيتهم للمرحلة القادمة، أوضح أنهم سيجمعون الهيئة التأسيسية لاختيار أمين عام للحزب وانتخاب كل المؤسسات القيادية لمدة سنتين.

وفيما يتعلق بالانتخابات النيابية القادمة التي ستشهدها المملكة أواخر سبتمبر/ أيلول المقبل، أشار الغرايبة «أعلنا سابقاً بأنه سوف يكون لنا موقفا إيجابياً في الانتخابات سواء كان الحزب مرخصاً أم لا، وسيكون لنا مشاركات رمزية في بعض الدوائر الانتخابية بمقدار ما تسمح به الفرص». وبهذا الترخيص، يُصبح عدد الأحزاب في الأردن 50 حزباً.

وفي أكتوبر/تشرين أول 2013، أعلن «الغرايبة»، و«نبيل الكوفحي»، المنشقان عن جماعة الإخوان، عن تأسيس «مبادرة زمزم»، بمشاركة نحو 500 شخصية، في حفل أقيم في المركز الثقافي الملكي، وسط العاصمة الأردنية، سعيًا إلى إيجاد «مبادرة مجتمعية توافقية تنهض بالحياة السياسية والاجتماعية وفق رؤية إسلامية وسطية»، حسب المنظمين الذي قالوا إن «عددا من قيادات الإخوان شاركوا في المبادرة».

وشهدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، انشقاق بعض منتسبيها أثناء فترة الربيع العربي، تمخض عنها تشكيل جمعية باسم «الاخوان المسلمين»، أسسها مراقب عام الجماعة الأسبق «عبد المجيد ذنيبات»، الأمر الذي اعتبرته الجماعة انقلابًا على شرعيتها، خاصة بعدما منحت الحكومة، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، الجمعية الجديدة ترخيصًا في آذار/مارس 2015.

وفي 2015، اتخذ مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين قرارًا بفصل عدد من قيادات الجماعة بينهم «الغرايبة» و«الكوفحي» وآخرين، رداً على ما قال «قيامهم بأعمال مخالفة للقانون الأساسي للجماعة».