أعلن «محمد الزيودي»، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الأردني (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في البلاد)، إن الحزب سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقررة في 20 سبتمبر/أيلول المقبل، بعد أن قاطع الانتخابات الماضية.

وأضاف «الزيودي»، أن القرار جاء خلال اجتماع عقده مجلس شورى الحزب (أعلى هيئة به) في مقر الحزب الرئيسي بالعاصمة عمان، بعد استفتاء جرى في قواعده المنتشرة في محافظات المملكة، ووافق خلاله 80% على المشاركة.

وأوضح «الزيودي»: «قمنا بتوزيع استمارات على فروعنا في محافظات الأردن وعددها 34، وكان هناك توجه بالمشاركة، رغم أن هناك تخوف من بعض المحطات الانتخابية، لكن الأخوة أخذوا المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار».

وحول أبرز الأسماء التي يعتزم الحزب ترشيحها، أوضح «الزيودي»، أن «قرار المشاركة تم اتخاذه قبيل أذان المغرب بقليل، ولم تطرح الأسماء إلى الآن، وهي تحتاج إلى جلسات ولقاءات، وهناك لجان فنية ستناقش هذه الأمور وتنسب لقيادة الحزب، وسيكون الخيار للمجلس التنفيذي».

وتابع «الزيودي»: »سيتم عند الساعة الثانية من ظهر يوم الغد بالتوقيت المحلي (11 تغ) عقد مؤتمر صحفي في مقر الحزب للحديث مطولاً عن تفاصيل المشاركة».

يشار إلى أن الحزب قاطع الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت نهاية يناير/كانون الثاني 2013، مطالبا بقانون انتخاب عصري يفضي إلى حكومات برلمانية منتخبة ويلغي نظام الصوت الواحد المعمول به منذ تسعينيات القرن الماضي.

وكان العاهل الأردني الملك «عبد الله الثاني»، أصدر الأربعاء الماضي، قراراً ملكياً يقضي بإجراء الانتخابات النيابية في البلاد.

وبعيد الإرادة الملكية، قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اعتبار يوم الثلاثاء 20 سبتمبر (أيلول) المقبل، يوما للاقتراع والفرز في كافة الدوائر الانتخابية في المملكة.

جدير بالذكر أن الملك «عبد الله الثاني» قد حل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) نهاية شهر مايو/أيار الماضي، وبناء على ذلك أقال حكومة «عبد الله النسور» كاستحقاق دستوري، وكلف «هاني الملقي» بتشكيل حكومة جديدة.

ووفق المادة (73) من الدستور الأردني، فإنه يتعين إجراء الانتخابات البرلمانية خلال أربعة أشهر، تبدأ من تاريخ صدور قرار حل البرلمان، وحال انقضت دون إجرائها، يعود المجلس القديم لممارسة دوره الدستوري في الانعقاد وكأنه لم يُحل.

وتجري انتخابات البرلمان هذا العام وفق قانون جديد للانتخاب، أعلن عنه رئيس الحكومة الأردنية المستقيلة، «النسور»، نهاية أغسطس/آب العام الماضي، ليحل محل قانون «الصوت الواحد» المثير للجدل.

وبموجب القانون الجديد، يتقلص عدد أعضاء البرلمان إلى (130) بدلاً من (150)، وأصبح بإمكان الناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية.

وأول أمس السبت، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، تشكيل «لجنة مؤقتة» لإدارة شؤونها، بقيادة «عبد الحميد الذنيبات»، خلفا لقيادتها السابقة.

وذكر بيان للجماعة، مساء السبت: «تعلن جماعة الإخوان المسلمين عن تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الجماعة برئاسة النائب السابق المهندس عبد الحميد إبراهيم الذنيبات، وعزام الهنيدي نائبا، وبادي الرفايعة أمينا للسر، وعضوية شاكر الخوالدة ومحمد الشحاحدة وزياد الميتاني ورامي ملحم وعارف حمدان ومعاذ الخوالدة».

وتضمن البيان شكرا للمراقب العام السابق «همام سعيد»، وأعضاء المكتب التنفيذي السابق «على جهودهم الخيرة في قيادة الدعوة عن المرحلة السابقة».

وتأتي الانتخابات المقبلة في ظل أزمة بين جماعة الإخوان المسلمين في الأردن مع سلطات البلاد، حيث أغلقت الأخيرة مؤخرا بعض مقرات الجماعة، بحجة أنها بدون ترخيص.

ومنذ مارس/آذار 2015، تشهد »جماعة الإخوان المسلمين» في الأردن خلافات مع أعضاء قياديين سابقين فيها، وعلى إثرها قام هؤلاء الأعضاء المنشقون بتأسيس جمعية جديدة باسم »جمعية الإخوان المسلمين».

وبينما يقول القائمين على الجمعية إنهم حصلوا على ترخيص رسمي من السلطات الأردنية، معتبرين أن هذه الخطوة »تصويبا للوضع القانوني» لـ»جماعة الإخوان» في الأردن، وبموجبه أُلغيت تبعية »جماعة الإخوان» في الأردن عن الجماعة الأم في مصر.

واعتبرت قيادة «جماعة الإخوان» في الأردن، عبر عدة بيانات، خطوة تأسيس «جمعية الإخوان» «انقلابا على شرعية الجماعة، وقيادتها المنتخبة وفق اللوائح الشورية داخلها».

وتؤكد الأخيرة أنها تحمل ترخيصا قانونيا منذ عام 1953 كـ«جماعة إسلامية عامة»، لكن مصادر رسمية في الدولة تقول إنه لا يوجد وفق القانون الأردني شيء اسمه »جماعة»، بل هناك جمعيات وأحزاب تنضوي تحت مفهوم مؤسسات المجتمع المدني.

وتأسست «جماعة الإخوان المسلمين» في الأردن كجماعة دعوية عام 1945، قبل أن تؤسس في عام 1992 حزبا سياسيا باسم «جبهة العمل الإسلامي».