تم انتخاب نائب المراقب العام السابق لـ«إخوان» الأردن «زكي بني أرشيد»، رئيسا لمجلس شورى جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن.

وجاء انتخاب «بني أرشيد» بعد أيام من تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الجماعة برئاسة النائب الأسبق «عبدالمجيد ذنيبات»، خلفا للمراقب العام للجماعة «همام سعيد».

ولم يأت إعلان «بني أرشيد» القيادي الصقوري الأشهر رسميا من طرف الجماعة، إلا أن مواقع أردنية أعلنت الأمر، وعزت عدم الإعلان الرسمي بسبب الطلب الرسمي من الجماعة عدم إجراء انتخابات؛ لعدم توفيق أوضاعها القانونية.

وأعلن حزب «جبهة العمل الإسلامي»، رسميا، المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، قبل أيام، بعد موافقة أغلبية قواعده، كما قرر مجلس شورى الحزب المشاركة في الانتخابات.

وكانت السلطات الأمنية الأردنية أفرجت عن «بني أرشيد»، بعد اعتقاله لمدة عام ونصف العام، على خلفية منشور له على موقع «فيسبوك» انتقد فيه دولة الإمارات.

ودعا «بني أرشيد» بعد خروجه من السجن الأردنيين إلى تبني مبادرة وطنية للإصلاح السياسي من شأنها أن تعلي شأن الوطن وبمفهوم تصالحي.

وقال «بني أرشيد»، في كلماته الأولى، إن المشهد السياسي الأردني لم يعد يحتمل إهدار الوقت، بعد أن أصبحت الحالة الأردنية مشبعة بسوء الإدارة والتدبير.

وأضاف: «انتظرونا في تشكيل مبادرة وطنية تعلي من شأن الوطن».

ودعا أصحاب القرار إلى العمل في الميدان، إن كانوا يطالبون القوى الوطنية والشعب الأردني بما هو جديد.

وكان مراقب عام الجماعة الأسبق «عبد المجيد ذنيبات» كشف، في الأول من مارس/آذار العام الماضي، أن الحكومة الأردنية وافقت له على ترخيص «جمعية جماعة الإخوان المسلمين»، وألغيت بموجبها تبعية الجماعة في الأردن عن الجماعة الأم في مصر، بحسب قوله.

واعتبرت قيادة جماعة «الإخوان المسلمين»، في عدة بيانات لها، قرار ترخيص الجمعية أنه انقلاب على شرعية الجماعة وقيادتها المنتخبة، وفق اللوائح الشورية داخلها.

وكانت الحكومة الأردنية أكدت ترخيص الجمعية عبر وزارة التنمية السياسية.

وأعلن «محمد الزيودي»، الأمين العام لحزب «جبهة العمل الإسلامي» الأردني (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في البلاد)، في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، أن الحزب سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقررة في 20 سبتمبر/أيلول المقبل، بعد أن قاطع الانتخابات الماضية.

وتأتي الانتخابات المقبلة في ظل أزمة بين جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن مع سلطات البلاد، حيث أغلقت الأخيرة مؤخرا بعض مقرات الجماعة، بحجة أنها بدون ترخيص.