وقال القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن «زكي بني أرشيد» الذي يرأس الهيئة العليا للانتخابات في حزب «جبهة العمل الإسلامي»، اليوم الأربعاء، إن موضوع ترشحه للانتخابات النيابية القادمة ما زال قيد الدراسة الجدية، ويحق له الترشح رغم الحكم الذي صدر بحقه.

وأضاف أن قانون الهيئة المستقلة للانتخابات يشترط على المرشح ألا يكون محكوما بالسجن مدة لا تزيد عن سنة بجريمة غير سياسية.

ويتجه حزب «بني أرشيد» للمشاركة في الانتخابات بنحو 25-30 قائمة، بتحالفات مع قوى سياسية وعشائرية مختلفة، فيما بدأ عدد من المرشحين المحسوبين على الجماعة إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وإعلان قوائم انتخابية في دوائرهم.

وصرح «بني أرشيد» لصحيفة «عمون» الإلكترونية بأن قرار ترشيحه أصبح شخصيا ويعود له وهي صيغة تعني أن الرجل على الأرجح لا يريد الترشح  وسيتجنب لفت الأنظار، وفق الصحيفة.

ولم تتضح بعد خطة جماعة «الإخوان» في الترشح للانتخابات، لكن مصادر مقربة أبلغت «رأي اليوم» بأن الترشيحات على مستوى القوائم الخالصة والمشاركة بقوائم أخرى ستتكثف في 7 محافظات على الأقل من 12 محافظة .

وكان رئيس الهيئة المستقلة الدكتور «خالد كلالده» قد صرح بأن الهيئة لن تتلقى  طلبات ترشيح على أساس جماعة غير مرخصة في إشارة لجماعة «الإخوان المسلمين» .

وأبلغت بدورها مصادر رسمية بأن تهمة الإساءة لدولة الإمارات التي أدت لسجن «بني أرشيد» لعام ونصف العام ينبغي بموجب القانون أن تمنعه من الترشح للانتخابات .

من جانبه، قال الخبير القانوني والدستوري الأردني «محمد الحموري» إنه ما دام قد حكم على «بني أرشيد» بعقوبة تزيد عن السنة وعدم وجود نصوص تفرق بين الجريمة السياسية والجريمة الجنائية، وما دام أن ذلك قائم ومستمر في الأردن إلى حين أن تتعدل النصوص، فإنه أعتقد في ضوء ذلك أن الحكم الذي صدر لا يسمح بترشيح «بني أرشيد» للانتخابات البرلمانية القادمة.

وتشكل انتخابات 2016 عودة حزب «جبهة العمل الإسلامي» (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن) للعمل النيابي، بعد مقاطعة الحزب لانتخابات مجلسي النواب السابع عشر (2013) والسادس عشر (2010)، إثر ما وصفوه بالتدخلات الرسمية في انتخابات المجلس الخامس عشر في 2007.

وسجن «بني أرشيد» إثر تهمة «القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صفو علاقة المملكة مع دولة أجنبية».

وكان «بني أرشيد» كتب مقالا على «فيسبوك» انتقد فيه دولة الإمارات لتصنيفها جماعة «الإخوان» ضمن «الجماعات الإرهابية».

وأفرجت الأجهزة الأمنية الأردنية عن نائب المراقب العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، «زكي بني أرشيد» في يناير/كانون الثاني مطلع العام الجاري، بعد انتهاء فترة محكوميته، التي استغرقت عاما ونصف.