بعد 3 أشهر على بدء حملة إغلاق مقرات «جماعة الإخوان المسلمين» التي تصفها الحكومة الأردنية بـ«غير القانونية»، أغلقت السلطات الرسمية، أمس الأحد، المقر التاريخي للجماعة الذي افتتحه الملك عبد الله الأول المؤسس، بينما وصفت الجماعة الخطوة بأنها استهداف لإرث «يخص الأردنيين» قبل أن يكون للإخوان.

المقر الذي يعتبر رمزا سياسيًا لتاريخ تأسيس الجماعة عام 1945، وتم افتتاحه في قلب العاصمة عمان في شارع السلط لم يكن خلال السنوات الأخيرة، سوى مقر «رمزي» دون أنشطة بحسب الناطق الإعلامي لجماعة الإخوان «بادي الرفايعة»، الذي قال، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن «الإغلاق استهداف لإرث يتعلق بالأردن والأردنيين وليس فقط بالجماعة وهذا لن يؤثر على شعبية الجماعة وعلى جماهيريتها».

واعتبر «الرفايعة» أن هذه «الخطوة تشكل تصعيدا لما له من صلة رمزية تتعلق بالعائلة الهاشمية»، حيث افتتح الملك المؤسس عبد الله الأول المقر رسميا عام 1964، مشيرًا إلى إغلاق مقرات للجماعة في أنحاء مختلفة من البلاد، ولكنه أكد تمسك الجماعة بلغة الحوار مع الدولة ومؤسساتها، معتبرا أن الدولة اليوم «هي التي لا ترغب بالحوار»، على حد تعبيره.

محافظ العاصمة عمان «خالد أبو زيد» قال إن قرار إغلاق جاء بموجب القانون الأردني الذي يعتبر جماعة الإخوان «جمعية غير مرخصة».

ولفت إلى أن المقر شهد أنشطة على مدار الأيام السابقة ما دفع السلطات إلى إغلاقه بناء على شكوى مقدمة من جمعية «جماعة الإخوان المسلمين» المرخصة مطلع مارس/آذار 2015، والتي تقدم نفسها بديلاً عن الجماعة التاريخية التي تعتبرها الحكومة الأردنية «جماعة غير شرعية ولا تحوز ترخيصاً قانونياً»، حسب موقع «العربي الجديد».

ويعتبر هذا المقر هو التاسع بين أبرز المقرات التي أعلنت الحكومة إغلاقها، ضمن قرار يشمل جميع المقرات، حسب تصريحات رسمية سابقة حكومية.

ومنذ مارس/آذار من العام الماضي، تشهد «جماعة الإخوان المسلمين» خلافات مع أعضاء قياديين سابقين فيها.

وقام هؤلاء الأعضاء المنشقون بتأسيس جمعية جديدة باسم «جمعية الإخوان المسلمين»، وأصبح «عبد المجيد ذنيبات»، مراقبا عاما لها.

وبينما يقول القائمون على الجمعية إنهم حصلوا على ترخيص رسمي من السلطات الأردنية، معتبرين أن هذه الخطوة «تصويبا للوضع القانوني» لـ«جماعة الإخوان» في الأردن، وبموجبه أُلغيت تبعية «جماعة الإخوان» في الأردن عن الجماعة الأم في مصر.

اعتبرت قيادة «جماعة الإخوان» في الأردن، عبر عدة بيانات، خطوة تأسيس «جمعية الإخوان» «انقلابا على شرعية الجماعة، وقيادتها المنتخبة وفق اللوائح الشورية داخلها».

وتؤكد الأخيرة أنها تحمل ترخيصا قانونيا منذ عام 1953 كـ«جماعة إسلامية عامة»، لكن مصادر رسمية في الدولة تقول إنه لا يوجد وفق القانون الأردني شيء اسمه «جماعة»، بل هناك جمعيات وأحزاب تنضوي تحت مفهوم مؤسسات المجتمع المدني.

وتأسست «جماعة الإخوان المسلمين» في الأردن كجماعة دعوية عام 1945، قبل أن تؤسس في عام 1992 حزبا سياسيا باسم «جبهة العمل الإسلامي».