قال وزير الخارجية التركي، «مولود جاويش أوغلو»، إن بلاده «لم تقطع دعمها الإنساني والتنموي للشعب الفلسطيني الشقيق إطلاقًا»، مؤكدا أن المساعدات التركية لفلسطين «ستستمر بشكل متزايد في المرحلة المقبلة» وفقًا لاتفاقية التطبيع مع (إسرائيل)، وخاصة في المجال الصحي والتعليمي والمصرفي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفلسطيني «رياض المالكي»، عقب اجتماع ثنائي بينهما في مبنى وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة؛ حيث أشار «جاويش أوغلو» إلى أن اتفاقية التطبيع بين تركيا وإسرائيل تتضمن رفع الحصار عن قطاع غزة، وإفساح المجال أمام المساعدات الإنسانية المختلفة.

وأوضح «جاويش أوغلو» أن تركيا تهدف لانشاء منطقة صناعية في مدينة جنين (شمال الضفة الغربية) إلى جانب مشاريع تنموية أخرى، مضيفًا: «أوصلنا في عيد الفطر الماضي سفينة مساعدات إنسانية إلى غزة، ونعمل على تجهيز سفينة أخرى لإرسالها قبل عيد الأضحى (الشهر المقبل)».

وأكّد الوزير التركي أن بلاده ستبذل جهود أكبر للمساهمة في اعتراف دول جديدة بفلسطين كدولة مستقلة، مشيرًا إلى أن «137 دولة اعترفت حتى الوقت الراهن بفلسطين كدولة مستقلة، وينبغي أن يزداد هذه العدد بشكل أكبر»، مجددًا دعم تركيا لحل الدولتين؛ فلسطينية وإسرائيلية.

بدوره أكد «المالكي» أنَّ تركيا «ستلعب دورا فعالا أكثر في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني» بعد تطبيع علاقاتها مع (إسرائيل).

وأشار إلى أنَّ عودة العلاقات التركية الإسرائيلية ستكون السبب الرئيسي في السماح لتركيا أكثر بتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، مذكرا بسفينة المساعدات التركية التي وصلت إلى قطاع غزة مؤخرا، ولافتا إلى وجود سفينة أخرى ستتوجه إلى القطاع قبيل عيد الأضحى.

وأوضح «المالكي» أنَّ عودة العلاقات التركية الإسرائيلية لن تسهل المساعدات الإنسانية التركية للفلسطنيين فحسب، بل ستساهم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.

وكشف الوزير الفلسطيني عن وجود مقترح لتأسيس هيئة وزارية تركية فلسطينية مشتركة، معتقدا أن هذه الخطوة، حال تنفيذها، ستساهم في توسيع العلاقات بين الجانبين والدفع بها إلى الأمام.

واستقبل رئيس الوزراء التركي، «بن علي يلدريم»، «رياض المالكي» في لقاء استغرق ساعة، بعيدًا عن عدسات الصحافة، في قصر جانقايا التابع لرئاسة الوزراء.

وفي أعقاب اتفاق إسرائيلي تركي، تم توقيعه في 27 يونيو/حزيران الماضي، لتطبيع العلاقات بين الطرفين، أعلن رئيس وزراء تركيا، «بن علي يلدريم،» أن من شروط الاتفاق تأمين دخول المواد التي تستخدم لأغراض مدنية إلى قطاع غزة، ومن ضمنها المساعدات الإنسانية، والاستثمار في البنية التحتية وحل أزمة المياه والكهرباء.