أكد اقتصاديان أن توجه وزارة التجارة والاستثمار السعودية لإلزام منشآت القطاع الخاص بتهيئة أوضاعه المحاسبية وإمساك الدفاتر وتطبيق أنظمة الفواتير الإلكترونية بشكل تدريجي، اعتبارا من بداية العام الهجري القادم يأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية لزيادة الإيرادات من خلال البدء في تطبيق ضرائب على المبيعات.

 وأضافا أن تيسير إجراءات احتساب الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لتكون بدقة أكثر ، لكي تبلغ إيراداتها نحو 20 مليار ريال سنويًا (نحو 5.3 مليارات دولار).

وبداية قال رئيس مركز إنماء للدراسات الاقتصادية الدكتور «عبدالله الشدادي»: «إن التوجه لإلزام القطاع الخاص بتطبيق أنظمة الفواتير الإلكترونية، وتطوير الأوضاع المحاسبية خطوة تأخرت كثيرا في ظل المتغيرات الاقتصادية الحديثة».

وأشار إلى أن التوجه لفرض ضريبة على القيمة المضافة سيتم تدريجيًا على مدار عامين كاملين، في إطار خطة السعودية الرامية إلى إنعاش الاقتصاد وتنويع الإيرادات حتى لا يعتمد على النفط فقط.

وأضاف: «أهمية التوجه للاقتصاد الإنتاجي من خلال دعم المشاريع الصناعية والسياحية يأتي لرفع مساهمة الأولى في الناتج المحلى الإجمالي إلى 20 % بحلول 2020، والثانية إلى 18 % عام 2030، كما أتوقع أن تبلغ إيرادات تطبيق ضريبة القيمة المضافة نحو 20 مليار ريال سنويا على الأقل».

ومن جهته أشار نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الإيرلندي «رامي إكرام» إلى أن إمساك الدفاتر خطوة ضرورية من شأنها أن تعزز الشفافية في أداء القطاع الخاص، وتحصيل الزكاة التي شهدت إيراداتها ارتفاعًا وصل إلى 30 مليار ريال العام الماضي.

وأضاف: «رغم الرقم المتحصل من إيرادات الزكاة إلا أنها تبدو ضعيفة مقارنة بحجم النشاط الاقتصادي في السعودية، فيما ستدعم إيرادات ضريبة القيمة المضافة الميزانية العامة للدولة».

وبين أن هذه الضريبة متغيرة وتحصل تبعا لقيمة الاستهلاك، بعد احتسابها على الفارق بين سعر التكلفة وبيع المنتج، واصفا إياها بأنها غير مباشرة وتطبق في مختلف دول العالم تبعا لحجم الاستهلاك، وقد لجأت بعض الدول الى إعفاء بعض السلع الأساسية منها حتى لا يتأثر ذوو الدخل المحدود. ودعا مصلحة الزكاة إلى ضرورة التوسع في قدراتها البشرية والعملية، حتى يمكنها مراقبة حجم السوق السعودية الكبير في مختلف الأنشطة.

(دولار أمريكي واحد يساوي 3.75 ريالات سعودية).