في تصريح مؤخراً  لوزير الداخلية الإيطالي «أنجيلينو ألفانو»، قال إن الحكومة لن تُقْدم على حظر ارتداء «البوركيني» (لباس البحر الشرعي) الخاص بالمسلمات في البلاد حتى لا يفضي ذلك إلى «نوع من الاستفزاز».

ونقل التلفزيون الحكومي عن ألفانو قوله: «لن أحظر البوركيني لأن على وزير الداخلية مسؤولية ضمان الأمن واختيار مستوى قوة القرارات، على ألاّ يتحول ذلك إلى نوع من الاستفزاز قد يفضي إلى التسبب في وقوع اعتداءات إرهابية».

وأضاف الوزير: «للأسف. أنا لا اعتقد أن النموذج الفرنسي أعطى نتائج طيبة».

وتابع: «أسلوبي يقوم على أساس دستوري، لأن تشريعاتنا تضمن للجميع حرية العبادة لأنه حق طبيعي يسبق القوانين والدساتير».

وكان عدد من رؤساء البلديات في فرنسا حظروا خلال الأسابيع الأخيرة ثوب السباحة المعروف بـ«البوركيني» والذي يغطي جميع الجسم بما فيه الرأس، مما أثار جدلاً بين أنصار تطبيق العلمانية في الفضاء العام والمدافعين عن حرية التعبير.

واعتبر رئيس الحكومة الفرنسية أن الشواطئ -على غرار كل المساحات العامة- يجب أن تكون خالية من المظاهر الدينية.

وأردف أن وراء البوركيني فكرة تقول إن «النساء فاسقات وإنه يجب أن يكنّ مغطيات بالكامل؛ وهذا لا يتوافق مع قيم فرنسا والجمهورية».

وشدد على ضرورة «أن تدافع الجمهورية عن نفسها في مواجهة الاستفزازات»، كما دعا السلطات للتنفيذ الصارم لقانون حظر النقاب في الأماكن العامة.

وفيما أشار وزير الداخلية الإيطالي، من ناحيته،  إلى وجود نحو نصف مليون مسلم في بلاده، قال «لا أستطيع بالتأكيد أن اعتبرهم جميعاً إرهابيين أو مؤيديين للإرهاب».

لكنه لفت إلى أنه «طرد منذ بداية 2015 وحتى الآن، 9 أئمة لأن هناك فرق بين الصلاة والحض على الكراهية والعنف».

ووفق معطيات رسمية، يبلغ عدد المسلمين في إيطاليا 1.613 مليون نسمة، يحمل 150 ألفاً منهم الجنسية الإيطالية، فيما يتمتع الباقون بإقامات قانونية، بينما يقدر عدد الأئمة بنحو 1000 في أنحاء البلاد.

ومن ناحية أخرى شدد رئيس الوزراء الفرنسي «مانويل فالس»، اليوم أيضاً، على أن لباس البحر الإسلامي -المعروف بـ«البوركيني»- هو «ترجمة لمشروع سياسي ضد المجتمع مبني خصوصا على استعباد المرأة» بحسب قوله.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي دعمه لرؤساء بلديات قرروا حظر «البوركيني» الذي يغطي معظم جسد المرأة.

وقال فالس -في مقابلة مع صحيفة «لا بروفانس» نشرت اليوم الأربعاء- إنه يتفهم قرار رؤساء البلديات «الذين يبحثون في هذه المرحلة المتوترة عن حلول لتجنب اضطرابات في النظام العام».