كشفت صحيفة لبنانية عن علمية اختطاف ثلاثة ضباط سورين منشقين عن النظام في لبنان، وتسليمهم للسلطات السورية وتصفيتهم بعدها.

وذكرت صحيفة «الديار» تفاصيل عن تعرض ثلاثة ضباط سوريين منشقين عن جيش النظام السوري للخطف داخل لبنان وهم «إسماعيل العنطاوي» بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول 2014، و«جاسر المحاميد» بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني 2015، و«كمال باكير» بتاريخ 14 مارس/آذار 2015، وسلموا جميعهم إلى السلطات السورية، وتم تعذيبهم وقتلهم.

وأوضحت الصحيفة أن مخطط الخطف أعده مسؤول الدفاع الوطني في منطقة حمص، ويدعى «محمد المالك»، عن طريق شخص آخر يدعى «محمد حسن مامي» ومجموعته، الذي كان يطلب منه خطف ضباط سوريين منشقين مقابل تسهيل عمليات تهريب لقاء المال، على أن يؤمن له عناوين هؤلاء الضباط وأرقامهم، ويتسلمهم منه بعد خطفهم.

ونقلت جريدة «النهار» اللبنانية اعترافات الموقوفة الشابة «منال سيفو» أمام المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار «خليل إبراهيم» وحضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي «داني الزعني» بتلبية طلب صديقها المدعى عليه «علي كرم» بالاتصال برقم هاتف الضابط السوري المنشق «إسماعيل رضا العنطاوي» والتذرع بأن الاتصال والاستدراج حصل من طريق الخطأ، وعرفت بنفسها باسم «سحر»، ولاحقا زعمت المتهمة أنها أرسلت له رقم هاتف والدها ليساعده في إيجاد عمل في حين أن الرقم يعود إلى «كرم».

ويشير القرار الاتهامي إلى أنه وبنتيجة متابعة عمليات الخطف تبين أن المخطوفين «العنطاوي» و«المحاميد» تواصلا هاتفيا مع المدعوة «سارة»، وتخلل الاتصال بينها وبين الأخير رسائل نصية، كما تواصل الضابطان المنشقان مع المدعى عليه «كرم» الذي تواصل هاتفيا مع الضابط المنشق «باكير».

وأضاف أن الضابط السوري المنشق «وسام زياد رمضان» تعرض لمحاولة خطف وتواصل مع الأرقام نفسها التي استخدمت للتواصل مع الضابطين المنشقين «العنطاوي» و«المحاميد»، وذكر أن هذا المخطط أعده مسؤول الدفاع الوطني في منطقة حمص المدعى عليه «محمد المالك» الذي اتصل مباشرة بالمسؤولين بهذه الهيئة العقيد «ضاهر» والمقدم «حامد».

وأضاف القرار الاتهامي أن المتهم «محمد حسن مامي» يرتبط بـ«مالك» الذي كان يطلب منه خطف ضباط سوريين منشقين مقابل تسهيل عمليات تهريب المال على أن يؤمن له عناوين وأرقام هؤلاء الضباط، ويتسلمهم منه بعد خطفهم، وكانت مجموعة سورية تتسلمهم على الحدود وتسلمهم إلى نظام «اﻷسد».

ويعيش في لبنان ما يزيد على مليون لاجئ سوري يعيشون في ظروف صعبة نتيجة التضييق عليهم من قبل السلطات اللبنانية والتي يتغلغل فيها نفوذ «حزب الله» والجهات المؤيدة لـ«الأسد».